11:33 مساءً 
القاهرة 
قال البنك المركزي الأوروبي إن المرحلة التجريبية لليورو الرقمي قد تبدأ في عام 2027، إذا توصلت الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للمشروع خلال العام المقبل.
وجاء هذا الإعلان في بيان صدر يوم الخميس عقب قرار مجلس المحافظين الانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع بعد انتهاء مرحلة التحضير التي استمرت عامين وتنتهي هذا الشهر. ووفقاً لتقارير «بلومبرغ»، فإن إصدار العملة الرقمية فعلياً قد يبدأ في عام 2029.
وأوضح البنك أنه «في حال تبنّي المشرعين الأوروبيين اللوائح التنظيمية خلال عام 2026، يمكن أن تبدأ المرحلة التجريبية والعمليات الأولى بدءاً من منتصف عام 2027».
وقال عضو المجلس التنفيذي، بييرو تشيبولوني، إن «المشروع لا يقتصر على كونه تقنياً، بل هو جهد جماعي يهدف إلى تأمين مستقبل النظام النقدي الأوروبي»، مؤكداً أن اليورو الرقمي سيسهم أيضاً في «حماية السيادة النقدية لأوروبا وأمنها الاقتصادي».
ويعمل البنك المركزي الأوروبي منذ سنوات على تطوير نسخة إلكترونية من العملات الورقية والمعدنية لتقليل اعتماد المنطقة على الشركات الخاصة مثل «فيزا» و«ماستركارد» و«باي بال» في عمليات الدفع بالتجزئة. كما أن الارتفاع السريع في استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار، التي يدعمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أضفى مزيداً من الزخم على هذا التوجه.
ومع ذلك، لم تتوصل الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي بعد إلى اتفاق حول الإطار القانوني، في ظل دعوات من بعض النواب البارزين لتبني حلول يقودها القطاع الخاص لمعالجة تجزئة أنظمة الدفع الأوروبية. وتخشى البنوك، خصوصًا في ألمانيا، من احتمال خروج كميات كبيرة من الودائع نتيجة المشروع.
وفي المرحلة المقبلة، سيركز البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير البنية التقنية، والتعاون مع الجهات الفاعلة في السوق، ودعم العملية التشريعية.
وأوضح البنك في بيانه أن «التحضيرات ستُنفّذ بمرونة، تماشياً مع دعوات قادة منطقة اليورو لضمان استعداد نظام اليورو لإصدار العملة الرقمية في أقرب وقت ممكن، مع إدراك أن العملية التشريعية لم تكتمل بعد».
وقدر البنك المركزي الأوروبي أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع اليورو الرقمي حتى الإصدار الأول تبلغ نحو 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، على أن تصل تكاليف التشغيل السنوية إلى حوالي 320 مليون يورو بدءًا من عام 2029.
وأضاف البيان أن «نظام اليورو سيتحمل هذه التكاليف كما يفعل في إنتاج وإصدار الأوراق النقدية، إذ يُعدّ اليورو الرقمي، شأنه شأن العملة الورقية، منفعة عامة».
