1:07 صباحًا 
القاهرة 
تستهدف «شعبة الذهب والمعادن الثمينة» باتحاد الصناعات المصرية، زيادة صادرات الذهب خلال 2026 لتتجاوز 7 مليارات دولار بالتعاون مع الجهات الحكومية، مع التركيز على تطوير الصناعة محلياً، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً، وفق ما أفاد به رئيس الشعبة إيهاب واصف.
لم يكن عام 2025 عاماً عادياً في سوق الذهب المصري، بل تحول إلى محطة فارقة أعادت رسم خريطة الاستثمار في المعدن النفيس عالمياً ومحلياً، مع تصاعد غير مسبوق في الأسعار عزز من مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
وقال واصف «إن أداء الذهب في 2025 يعكس تحولًا هيكلياً في سلوك المستثمرين، مؤكداً أن المعدن الأصفر أثبت قدرته على الحفاظ على القيمة وتعظيمها على المدى الطويل».
عام استثنائي
أصدرت الشعبة اليوم، تقريرها السنوي عن أداء السوق خلال 2025، مؤكدة أن الذهب سجل قفزات تاريخية على مستوى الأونصة العالمية وأسعار الصاغة في مصر، في عام وصفته بـ«الاستثنائي بكل المقاييس».
وكشف التقرير أن أسعار الذهب العالمية أنهت عام 2025 بارتفاع يقارب 70%، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى.
الأسعار العالمية
بدأت الأونصة تداولات العام الجاري عند 2624 دولاراً في يناير، قبل أن ترتفع تدريجياً لتغلق مارس عند 3090 دولاراً، ثم تسارع الصعود في أبريل إلى 3348.3 دولار، مع تصحيح محدود خلال مايو ويونيو لم يغير الاتجاه العام الصاعد.
ومع النصف الثاني من العام، تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، ليرتفع السعر في سبتمبر إلى 3833.1 دولار، قبل أن يحقق إنجازاً تاريخياً في أكتوبر بكسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة.
وبلغت الأونصة ذروتها في ديسمبر عند 4550 دولاراً، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولاراً، متصدرة قائمة الأصول الأعلى أداء خلال 2025.
الأسعار المحلية
وعلى الصعيد المحلي، أكد التقرير أن سوق الصاغة المصرية شهدت واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع السنوي 60%، مدفوعاً بالصعود العالمي وتغيرات سعر الصرف، وزيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.
وسجل غرام الذهب «عيار 21» أعلى مستوى له على الإطلاق، في دلالة واضحة على تغير سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه المعدن الأصفر.
وبحسب التسلسل الزمني، افتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهاً للجرام في يناير، ثم واصل الصعود ليقترب من 4900 جنيه خلال يونيو وسبتمبر، قبل أن تتسارع الارتفاعات في الربع الأخير من العام.
وسجل الغرام في أكتوبر 5625 جنيهاً، ليختتم ديسمبر عند ذروته التاريخية 5965 جنيهاً لعيار 21، مؤكداً استمرار الاتجاه الصاعد على مدار العام.
واستعرض التقرير المسار التاريخي لأسعار الذهب في مصر خلال العقد الأخير، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 من 263 جنيهًا في ديسمبر 2015 إلى ما يقرب من 6 آلاف جنيه بنهاية 2025، في تحول جذري يعكس الضغوط التضخمية وتزايد الاعتماد على الذهب كملاذ آمن.
