رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«جيديكو» تطرح مرحلة جديدة من مشروع «نيبو» بنظام الملكية التشاركية لتعزيز فرص الاستثمار باهر عبد العزيز: الذهب دخل مرحلة تسعير جيوسياسي جديدة والأسواق تعيد حساب المخاطر العالمية «الميراج للتطوير العقاري» تبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعها الأيقوني «فندق هيلتون العاصمة الجديد... خالد عباس يستعرض تجربة العاصمة الجديدة أمام رئيس وزراء السودان.. وتوجه لنقل النموذج المصري إلى الخرط... شراكة استراتيجية بين Genx و"سيا" لإطلاق مجتمع أعمال دولي يضم مسئولين ومطورين عقاريين سيارتي الجديدة خطرة وعطلها مستمر منذ الاستلام”.. شكوى ضد Chery Egypt وتوكيل غبور بسبب موتور تيجو فور... «كنت هموت أنا وأسرتي».. شكاوى من أعطال خطيرة بسيارة Chery Tiggo 4 Pro بعد أسابيع من شرائها من غبور وزير البترول يصدر حركة تغييرات جديدة بعدد من شركات القطاع منصة مصر العقارية تعلن هيكلة شاملة وإطلاق 10 خدمات جديدة لدعم تصدير العقار المصري بنك مصر يتبرع بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا