رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك قطر الوطني مصر يحذر العملاء من روابط الاحتيال وصفحات التواصل الوهمية أرضك للتطوير العقاري تسجل نموًا قويًا في الربع الأول 2026 وتستهدف استثمارات 4 مليارات جنيه بشرق القا... شركة " ONE Egypt Marketing Consultant" تستعد لإطلاق منتج جديد يستهدف دعم السوق العقاري «مرصد الذهب»: 335 جنيهًا خسائر أبريل.. والذهب يحتفظ بمكاسب 1125 جنيهًا منذ بداية 2026 «خبراء الضرائب»: 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% الدولار يقترب من 53.15 جنيه في البنوك ويواصل الارتفاع الطفيف بداية تعاملات الخميس «CIB» يرفع الفائدة على الشهادات المتغيرة إلى 19.5% لتعزيز جاذبية الادخار خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 29.2 مليار دولار خلال 8 أشهر «المصرية للتنمية الزراعية»: لا أزمات في الأسمدة.. مخزون آمن واستعداد كامل لصرف احتياجات الموسم الصيف... شركة «Monterra Developments» تطلق مشروع «Monterra Bay» بشراكة مصرية روسية لأول مرة بالسوق العقاري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا