6:42 مساءً 
القاهرة 
من المتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل في مارس، دون معارضة كبيرة، قبل أن تزداد حدة النقاشات حول المسار المستقبلي، وفقًا لما أفادت به 3 مصادر داخل مجلس المحافظين لـ«رويترز».
وأجمع صانعو السياسات النقدية في منطقة اليورو، يوم الخميس، على إقرار خامس خفض في تكاليف الاقتراض منذ يونيو 2024، مع تأكيد توقعاتهم بعودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% هذا العام، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضحت 3 مصادر داخل البنك المركزي الأوروبي عقب الاجتماع، أن هناك توافقًا واسعًا على خفض جديد للفائدة خلال اجتماع 6 مارس، ما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%.
لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن النقاشات بشأن التخفيضات المستقبلية ستكون أكثر تعقيدًا بعد مارس، مما قد يؤدي إلى توقف مؤقت في أبريل. وأوضحت المصادر أنها تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، لأن المسألة لم تُناقش رسميًا بعد داخل مجلس المحافظين.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على الأمر. من جهتها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه لم يتم التطرق إلى مستوى الفائدة النهائي خلال اجتماع الخميس، مشيرةً إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة، وحجمها، سيعتمدان على البيانات الاقتصادية المقبلة.
كما كشفت لاغارد أن البنك المركزي سيصدر، في 7 فبراير، تقديرًا جديدًا لمستوى الفائدة «المحايد»، أي المعدل الذي لا يعزز النمو الاقتصادي، ولا يعوقه. ويقدر المركزي الأوروبي، حاليًا، أن الفائدة المحايدة تتراوح بين 1.75% و2.50%.
