“المالية”: انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.2% خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنحو 92 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 6ر560 مليار جنيه ما يعادل 2ر3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر652 مليار جنيه ما يعادل 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بشكل ملحوظ خلال 5 أشهر، ليصل إلى 170 مليار جنيه، مقابل 8ر60 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أنه أعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخيا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 4ر38% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي ، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 36% بنحو 1ر219 مليار جنيه خلال 5 أشهر، ليصل إلى 1ر828 مليار جنيه، مقابل 9ر608 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 3ر86%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 7ر13%.

ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 1ر124 مليار جنيه لتسجل 382ر1 تريليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 258ر1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.