رئيس الوزراء يتابع جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الاثنين/ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.

من جانبه أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أنه في ذات الإطار وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024 والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.

وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023 الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، و منى ناصر مساعد وزير المالية، ورضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي معاون وزير النقل للنقل البحري.