خبير اقتصادي:ارتفاع الإيرادات وترشيد الإنفاق يُساهمان في تحقيق فائض أولي 173 مليار جنيه

اقتصادي: تحقيق الموازنة فائض أولي 173 مليار جنيه خلال 7 أشهر نتيجة تعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق الحكومي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على تحقيق الموازنة العامة للدولة أداء متوازن خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 23/24، مؤكدا أن تحقيق فائض أولي كبير يقدر بـ 173 مليار جنيه مقارنة بـ 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، يؤكد نجاح الحكومة في زيادة الإيرادات العامة للدولة خاصة عائدات قناة السويس والتي حققت 9.4 مليار دولار العام المالي الماضي .

أوضح غراب، أن أبرز أسباب تحقيق فائض أولي هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والتي قللت من التهرب الضريبي وزادت من الحصيلة الضريبية، هذا بالاضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحا أن الموازنة حققت تراجع معدل الدين للناتج المحلي، كما بلغ عجز الموازنة 5.8% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع حجم المصروفات بنسبة 56% من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم عالميا نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية وتسببه في ارتفاع التضخم محليا .

وأشار غراب، إلى أن تحقيق مصر فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي قد ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن تحقيق فائض أولي نتيجة وضع الدولة ضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على الجهات الحكومية، أبرزها حظر الصناديق الخاصة والهدايا، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد .

تابع غراب، أن الموازنة العامة للدولة قد زاد فيها الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة 41.5%، حيث زاد الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، إضافة لزيادة دعم السلع التموينية بنسبة 74.4% والإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 24.2% والمعاشات، إضافة إلى الإنفاق الصحي زيادة بنسبة 35.8%، والإنفاق على التعليم بزيادة 16.1%، مقارنة بالعام المالي الماضي، موضحا أن هذا يؤكد أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي وتخفف العبء عن الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية .