مصر تواجه تحديات في صادرات الغاز الطبيعي.. اضطرابات البحر الأحمر تخفض الصادرات بنسبة 50% في 2023

تضيف اضطرابات البحر الأحمر المزيد من الأعباء على صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، خلال العام الجاري، وفق ما نقلته اقتصاد الشرق.

تأتي هذه الاضطرابات بعد هبوط الأسعار العالمية وامتلاء المخزونات الأوروبية التي من المتوقع أن تؤثر أيضاً على صادرات البلاد هذا العام، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول المصري طارق الملا.

تؤدي المخاطر العالمية والقيود التجارية الحالية إلى حالة عدم اليقين والتي تلقي بظلالها على صادرات مصر من الغاز المسال، وفق “إس أند بي غلوبال كومودتي إنسايتس”.

على الرغم من ارتفاع الصادرات ببطء هذا الشهر، صدرت مصر 270 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2024، بانخفاض 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمحللي “إس آند بي غلوبال”.

قال أيوش أغاروال، محلل الغاز الطبيعي المسال لدى “إس آند بي غلوبال” في تقرير: “شهدت مصر أكبر انخفاض سنوي في صادرات الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، بتراجع قدره 50% تقريباً إلى 3.7 مليون طن متري، حيث انخفض إنتاجها المحلي بما يزيد قليلاً عن 10% على أساس سنوي”. أضاف “لم تصدر السوق أي شحنة بين يوليو وأكتوبر 2023 بسبب توجيه الغاز في أشهر الصيف لتلبية الطلب المحلي المتزايد”.

تعتمد مصر على الصادرات الإسرائيلية لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وعلى الرغم من استئناف تدفقات الغاز من إسرائيل، ظلت صادرات الغاز الطبيعي المسال محدودة، ومن المرجح أن تؤدي الحرب إلى تأخير بناء خطوط أنابيب غاز إضافية لدعم واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية خلال عام 2024، وفق أغاروال.

هبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.

يأتي ذلك بعدما بلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2023، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات لـ”الشرق” أكتوبر الماضي.

حسب التقرير، تضررت صادرات مصر من الغاز المسال، بسبب تجنب السفن المرور عبر مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وبدلاً من ذلك، اختارت اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا. يعد المضيق نقطة عبور مهمة للنفط والغاز الطبيعي، حيث شكل 12% من النفط المنقول بحراً، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من 2023، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

قالت الإدارة الأميركية في تقرير إنه بعد بدء الهجمات التي تشنها جماعة “الحوثي” في اليمن خلال نوفمبر، تباطأت تدفقات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي التي تمر عبر مضيق باب المندب، وانخفضت 18% تقريباً في ديسمبر مقارنة بالمتوسط في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.

كل ذلك، ألقى بظلاله على إيرادات قناة السويس التي تراجعت عوائدها 44% في يناير 2024، على أساس سنوي، بسبب انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنباً لهجمات الحوثيين جنوب البحر الأحمر.

تراجع حاد بحركة ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر

قناة السويس، التي تُعتبر أقصر طرق الشحن البحري بين أوروبا وآسيا، تشكّل إيراداتها أحد مصادر مصر الرئيسية للعملات الأجنبية التي تشتد إليها الحاجة في هذه الفترة. بلغ إجمالي صادرات مصر من غاز البترول المسال في ديسمبر 48,400 طن متري، ارتفاعاً من 12,200 طن متري فقط في الشهر السابق، وفقاً لبيانات وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية. لكن منذ بداية 2024، تراجعت صادرات مصر من غاز البترول المسال، حيث أشارت مصادر إلى تدفقات هامشية إلى الخارج تبلغ حوالي 4000 طن متري في شهر يناير، وفقق التقرير.

تعد مصر حالياً مصدراً صافياً للبروبان، حيث تنتج ما بين 40 ألفاً إلى 50 ألف طن شهرياً، وفقاً لمحللين لدى “إس آند بي غلوبال”. وقال المحللون: “نتوقع أن تنخفض الصادرات على المدى الطويل، وقد تصبح البلاد في نهاية المطاف مستورداً صافياً”.