رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مارفل جرين للتطوير» تقدم مفهومًا جديدًا للمشروعات التجارية في أكتوبر الجديدة يركز على تدشين وجهات م... الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG: الصناديق العقارية تعد الملاذ الجديد للشركات والمستثمرين في مواجهة التضخ... الاستشاري شريف عبده: التصميم المعماري أصبح عاملا رئيسيا لتعزيز القيمة السوقية للمشروعات العقارية البريد المصري يساند «تراثنا» بخدمات لوجستية ومالية.. وخصم 20% على شحن «وصلها» أشرف غراب: قرار "موديز" برفع تصنيف مصر إلى B3 انتصار للاقتصاد الوطني ويبشر بزيادة الاستثمارات «مرصد الذهب» يحذر: «تشغيل الذهب» لدى التجار توظيف أموال مستتر.. والمدخرات بلا حماية رقابية الإسكان تحسم الجدل: حظر الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية ببدرومات الأراضي السكنية ختام النسخة الماسية الثالثة من بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2026 «أبوظبي للاستثمارات السياحية» تنتهي من المرحلة الأولى لتجديد «ميركيور الغردقة»  خبراء الضرائب: 5 سيناريوهات للخروج من أزمة عجز الأسطول السياحي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

زامبيا تُعلن تحريرها من سماسرة النحاس: خطوة نحو سيادة اقتصادية كاملة

تعتزم زامبيا تداول حصتها من إنتاج مناجم النحاس الزامبية مباشرة، لتنافس شركات تجارة المعادن والمواد الخام العالمية العملاقة، مثل ميركوريا إنيرجي جروب وجلينكور.

وقال جيتو كايومبا المستشار الاقتصادي للرئيس الزامبي هاكايندا هيشيلما، في مقابلة يوم الاثنين: “بوضوح نريد عمل ذلك بطريقة عادلة، وملائمة تجاريا لشركات التعدين.. لكي نقول إننا نستطيع أن نكون لاعبا تجاريا ينافس شركات التجارة الأخرى، ويوفر التمويل للمناجم ولنا، وضمان حصة عادلة من مواردنا”.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن زامبيا انضمت إلى الدول المجاورة، ومنها بتسوانا والكونغو الديمقراطية، في محاولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من  ثرواتها المعدنية من خلال بيع إنتاجها إلى المشترين مباشرة. وفي حين تمتلك الحكومة الزامبية بعض المناجم فإنها تقول منذ عقود إن إيرادات الدولة منها منخفضة للغاية.

وتدير شركات مثل فرست كوانتم مينرال ليمتد وباريك جولد كورب، مناجم النحاس في زامبيا ثاني أكبر منتج للمعدن في إفريقيا والسادس عالميا.

وبحسب كايومبا يمكن للحكومة البدء بتداول كميات محدودة من النحاس بقيمة 100 مليون دولار في البداية.

كما يمكن للحكومة إصدار قانون لتنظيم نشاطها الجديد في تداول النحاس، خلال ثلاثة أو تسعة أشهر، مضيفا أن الحكومة قد تختار الحصول على نصيبها من إنتاج بعض المعادن في صورة نحاس بدلا من المقابل النقدي.

اترك تعليقا