رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إمبابي: تعديلات القوانين وإنشاء المصافي يدعمان تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار البنك المركزي بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد ورفع ... طلبات تختتم برنامجها التدريبي لتطوير المهارات بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لتأهيل الشب... دعمًا للمستهلك المصري..بيكو مصر تعلن عن تخفيض أسعار أجهزتها المنزلية البنك الأهلي المصري يساهم بـ 50 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357 بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية ... البنك الزراعي المصري يطلق مبادرة كتابي هديتي بالتعاون مع بنك الكساء شركة Rock Developments تحصد نجاح Rock Green … وثقة العملاء تدفع لمبيعات ضخمة خلال 48 ساعة Engineers Developments تطلق G West كمبوند سكني متكامل في قلب الشيخ زايد – بمنطقة الثروة الخضراء بمست... شراكة بين «الأهلي ممكن» و «ثروة حياة» لتوسيع قنوات دفع أقساط وثائق التأمين في السوق المصري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الفيومي: تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الدولار ضرورة لا غنى عنها

 

أمين صندوق الغرف التجارية: تقليل الاستيراد إحدى أهم خطوات التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي المتكامل

رئيس غرفة القليوبية: تقليل فاتورة الاستيراد يوفر 25 مليار دولار لخزانة الدولة

 

 

شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي
وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.

وأكد الفيومي، علي أهمية
إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.

اترك تعليقا