رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة SAK للتطوير توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر لتأهيل الطلبة لسوق العمل «هوندا» تنقل إنتاج إحدى سياراتها الهجينة إلى أميركا بسبب رسوم ترامب مصر.. البنوك تضخ 76 مليون دولار في المشروعات المجتمعية في 2024 مدبولي يشهد مذكرة تفاهم بين قناة السويس وتيخيدور لازارو جروب الإسبانية «آي صاغة»: ارتفاعات حادة في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم رئيس مجلس إدارة مايلستون للتطوير العقاري ضمن وفد اتحاد الغرف السعودية ورجال الأعمال في زيارة رسمية إ... شراكة استراتيجية بين «Najma Walk» ومجموعة فنادق «Concord» لإدارة الخدمات الفندقية بمشروعها بالقاهرة ... "لاند مارك العقارية" تعيد تعريف الحياة العصرية بأحدث مشروعاتها المتعددة الاستخدامات في غرب القاهرة مصر تستهدف استثمارات كويتية جديدة بـ6.5 مليار دولار في عامين بيفار الصينية تضع حجر أساس مصنع لإنتاج الكلور القلوي بالسخنة باستثمارات 500 مليون دولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

موديز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية

خفضت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى “سلبية” من “مستقرة”، كما أكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.

وأشارت موديز إلى الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، والضغوط الخارجية المتزايدة مع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية بشكل أكبر، والتي أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.

وقالت إنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس “مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظرًا لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة”.

وكانت قد توقعت أيضًا أن تواجه مصر ضغوطًا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

وكذلك اتساع العجز المالي في مصر هذا العام حيث إن أكثر من 60% من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.

اترك تعليقا