صدرت منذ قليل توقعات منظمة أوبك للطلب على النفط ونمو الاقتصاد العالمي ، والذي أبقت فيه المنظمة على التوقعات السابقة دون تغير، وفقًا للتقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء.
وأظهر تقرير أوبك الشهر ي إبقاء المنظمة على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024.
وأشارت أوبك في تقريرها إلى أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع رغم الرياح المعاكسة مثل زيادة أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.
الطلب على النفط
ظلت تقديرات أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط بعامي 2023 و2024 دون تغيير عند 2.4 و2.2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي على التوالي، ليصل إجمالي الطلب إلى 102.1 و104.3 مليون برميل يوميا.
وأظهرت تقرير المنظمة أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي المستمر إلى دفع الطلب على النفط الخام، خاصةً في ظل انتعاش السياحة والسفر الجوي.
الصين وأميركا
ووفقًا لتقرير أوبك الشهري من المُرجح أن تدعم التدابير الموازنة التي اتخذتها حكومة الصين الاقتصاد في تحقيق هدف النمو لهذا العام.
وتوقع التقرير الشهري لأوبك أن تشهد الأمريكيتين بقيادة الولايات المتحدة أكبر ارتفاع إقليمي، على خلفية الطلب المتزايد على وقود الطائرات وزيادة متطلبات البنزين.
التعاون الاقتصادي
وتوقعت نمو الطلب على النفط بمقدار 120 ألف برميل بشكل يومي داخل منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية ليصل في المتوسط إلى 46.1 مليون برميل يوميا.
أما دول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المُزمع أن يرتفع إجمالي الطلب على النفط بنحو 2.3 مليون برميل يوميا ليصل إلى 55.9 برميل فاليوم هذا العام.
الاقتصادي العالمي
وتوقعت أوبك في تقريرها الشهر أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.7% بعام 2023، كما هو متوقع سابقا.
ولفت التقرير إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي داخل الولايات المتحدة ستظل كما هي دون تغيير لتصل إلى 1.8% بالعام الحالي.
وفي غضون ذلك كشف التقرير أن تقديرات أوبك لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والصين ظلت كما هي عند مستوى 0.6% و5.2% للعام الجاري.
روسيا
وفي المقابل رفعت أوبك في تقريرها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بمقدار 0.4% ليصل إلى 1% بعام 2023.
وأشار ت الوكالة إلى أن المخاطر السلبية لهذه التوقعات تشمل ارتفاع التضخم، بجانب احتمالية المزيد من التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى.
إضافة إلى ذلك لفت تقرير أوبك إلى تشديد أسواق العمل داخل الاقتصادات المتقدمة، علاوة عن استمرار الصراع في أوروبا الشرقية.