المركزي المغربي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

 أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التشديد النقدي اليوم الثلاثاء، وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 3%، بعدما رفعها 3 مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.

وقال البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.8% العام المقبل.

وأضاف أن الاقتصاد المغربي سينمو 2.4% هذا العام، و3.3% العام المقبل، بعدما نما 1.3% في 2022.

وكان البنك المركزي قد بدأ رفع أسعار الفائدة 3 مرات، منذ سبتمبر بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة، إلى 3% حالياً، وهو الأعلى منذ 2014.

معدل التضخم

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 7.1% في مايو الماضي، نزولاً من 7.8% في الشهر السابق، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي، و0.1% على أساس شهري.

توقعات النمو

وتوقع البنك الدولي في وفت سابق تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1% في العام الحالي، من توقعات بنمو 1.3% في 2022، جراء انتعاش القطاع الزراعي.

كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن نمو اقتصاد المغرب 3.5% خلال العام الحالي، و3.4% سنوياً بين عامي 2024 و2026.

تصنيف المغرب الائتماني

وثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق، تصنيف المغرب الطويل الأمد للعملات الأجنبية عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن تصنيف المغرب يعكس سجلاً من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وإطاراً مؤسسياً يدعم المرونة في مواجهة الصدمات.

ورجحت فيتش نمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.2% في عام 2024، مدفوعاً بالقطاعات الصناعية.