6:30 مساءً 
القاهرة 
انخفضت أسعار الجملة في ألمانيا 2.6% على أساس سنوي بمايو، وهو أكبر انخفاض منذ 3 سنوات، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء، في إشارة إلى أن التضخم بأكبر اقتصاد في أوروبا سيستمر في الهبوط.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، إن الانخفاض السنوي في مايو كان الأقوى منذ يوليو 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد إلى حدوث أضرار اقتصادية، وفق وكالة رويترز.
وأضاف أن أسعار الجملة تراجعت 1.1% مقارنة بالشهر السابق.
ومع انخفاض ضغوط أسعار الجملة، يمكن أن يستمر التضخم في البلاد أيضاً بالتراجع، فتجار الجملة هم الرابط بين المصنعين والعملاء النهائيين، وعادة ما تصل تغيرات الأسعار إلى المستهلكين متأخرة.
وتراجع معدل التضخم في ألمانيا، المنسق للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام في مايو، مع ارتفاع أسعار المستهلكين 6.3% أقل من المتوقع على مدار العام، وكان هذا أدنى مستوى للتضخم منذ مارس 2022، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
ويرجع الانخفاض السنوي في أسعار الجملة لشهر مايو بشكل رئيسي، إلى انخفاض أسعار منتجات الزيوت المعدنية، والتي هبطت 22.7% مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع الأسعار
وتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع معدلات التضخم بشكل شديد التدرج، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي في المكونات التي لا تتعلق بالطاقة، ولاسيما أسعار المواد الغذائية.
ويسعى البنك المركزي إلى الوصول بمعدل التضخم على المدى المتوسط، إلى 2% في منطقة اليورو، لتحقيق استقرار في الأسعار، ولجأ المركزي إلى سلسلة من رفع سعر الفائدة سعياً منه لاحتواء التضخم.
وأعلن رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، عن الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرات أخرى، لوضع التضخم تحت السيطرة بشكل دائم.
توقعات مستقبلية
وتوقع المركزي الألماني أن الاقتصاد الوطني، سيعاود تحقيق نمو في الربع الثاني، وذلك بعد الركود الذي سجله في الربع الأول.
كما رفعت الحكومة الألمانية بشكل طفيف، من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي في العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في وقت سابق: “إن اقتصاد البلاد أثبت قدرته على الصمود والتكيف في جائحة كورونا”، وكذلك أيضاً في أزمة الطاقة، مشيراً إلى أن هناك أخباراً سارة مستقبلاً.
وتتوقع الحكومة حالياً للعام الحالي، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نمواً 0.4%، بينما كانت توقعات الحكومة الصادرة في يناير الماضي، تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 0.2%.
