رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"أنقذوا كيانًا وطنيًا".. "بـ لبن" تستغيث بالرئيس السيسي بعد إغلاق كامل لـ 110 فروع ومصانع وتهديد 25 ... رجل الأعمال أحمد الدربالي يطلق شركة «الدربالي للتسويق الرياضي والعقاري» في دبي محمد سعده: قرار المركزي يشجع على التوسع في المشروعات وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي القطاع العقاري المستفيد الأكبر.. نورهان الطور: خفض الفائدة 2.25% يُعزز القدرة الشرائية ويُنشط السوق جمعية الخبراء: مصر تستورد 96% من زيوت الطعام الخام والحوافز الضريبية تقلل نزيف العملة الصعبة منظمة AFRICA VEREIN الألمانية وINP EGYPT و MASTER POINT يوقعون عقد تنظيم المعرض و المؤتمر الدولي الث... «آي صاغة»: تعافي الدولار وجنى الأرباح وانحسار عدم اليقين يحدوا من ارتفاع الذهب بـ 100 مليون جنيه.. "سبينيس" و"نماء للتنمية العمرانية" تتعاونان لافتتاح فرع ضخم في "محور بلازا" بـ 6... «غرفة التطوير العقاري» تعلن استعدادها الكامل للمشاركة في إعادة إعمار غزة.. وتدعو لتضامن دولي شامل قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منحة لمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البنك المركزي يحذر المواطنين من منصات الاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة

كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات، أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وقال البنك المركزي: “بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجّرمة قانوناً، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020”.

وكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري؛ نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.

اترك تعليقا