وقال بوشمان لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: “من الممكن أن يكون قد تم ارتكاب جريمة جنائية قد يتولى الادعاء العام ملاحقاتها الجنائية”.
وأشار إلى أنه صحيح أن مواقع الانفجار موجودة في بحر البلطيق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد، إلا أن الأنابيب تمتد من روسيا إلى ألمانيا.
وتابع قائلاً “من المحتمل أن يكون الأمر متعلق بتخريب مخالف للدستور يسفر عن تأثيرات على ألمانيا”، مضيفاً أنه إذا تأكد هذا الاشتباه، سيتعلق الأمر حينئذ بالتعاون مع دول أخرى، لاسيما بالاتحاد الأوروبي، وأكد: “الهدف سيكون القبض على الجاني وتقديمه للعدالة في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن وفقاً للقانون الجنائي، يعاقب التخريب المخالف للدستور بألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة مالية.