7:21 مساءً 
القاهرة 
أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” أن العديد من اقتصادات الدول النامية لا تزال تُعاني في طريق سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال عام 2026، وقال إن مزيجا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، ويولد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي ونقاط ضعف اجتماعية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، كشف تقرير الأمم المتحدة، الذي حمل عنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026” عن أن الناتج الاقتصادي العالمي ينمو بنسبة 2.7% في عام 2026، وهي نسبة أقل بقليل من النسبة المقدرة لعام 2025 والبالغة 2.8%، وأقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%.
أوضح التقرير الأممي، أن المرونة غير المتوقعة في مواجهة الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مدعومة بقوة الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض معدلات التضخم، ساهمت في استمرار النمو. لكنه حذر من أنه لا تزال هناك نقاط ضعف هيكلية، فالاستثمار الضعيف والمساحة المالية المحدودة يضغطان على النشاط الاقتصادي، مما يثير احتمال أن يستقر الاقتصاد العالمي على مسار نمو أبطأ بشكل دائم مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن التخفيف الجزئي للتوترات التجارية ساهم في الحد من الاضطرابات في التجارة الدولية. لكنه توقع أن يصبح تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المتزايدة، أكثر وضوحا في عام 2026.
ووفقاُ للتقرير الجديد، فإن الأوضاع المالية تحسنت في ظل التيسير النقدي وتحسن المعنويات، لكن المخاطر لا تزال مرتفعة نظرا لارتفاع التقييمات، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن مستويات الديون وتكاليف الاقتراض المرتفعة تقيد مساحة السياسة الاقتصادية، وخاصة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية.
توقع التقرير الأممي، نمواً متبايناً بالنسبة للمناطق المختلفة، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.0% في عام 2026، مقارنة بـ 1.9% في عام 2025، مدعوما بالتيسير النقدي والمالي. ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر ضعف سوق العمل سلبا على وتيرة النمو. وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.4% في عام 2026، انخفاضا من 4.9% في عام 2025.
كما توقع التقرير الأممي، أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6%، وهو أقل بقليل من عام 2025. وفي أفريقيا، توقع التقرير أن ينمو الناتج بنسبة 4.0% في عام 2026، بزيادة طفيفة عن 3.9% في عام 2025. ومع ذلك، فإن ارتفاع الديون والصدمات المرتبطة بتغير المناخ تشكل مخاطر كبيرة. وفي غرب آسيا، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2026، ارتفاعا من 3.4% في عام 2025، إلا أن المنطقة لا تزال معرضة للتوترات الجيوسياسية والمخاطر الأمنية.
أوضح التقرير الأممي الجديد أن التجارة العالمية أظهرت مرونة ملحوظة في عام 2025، حيث توسعت بنسبة 3.8%، وهي نسبة أسرع من المتوقع، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة وارتفاع التعريفات الجمركية. وفي الوقت نفسه، ظل نمو الاستثمار ضعيفا في معظم المناطق، متأثرا بالتوترات الجيوسياسية والظروف المالية الصعبة.
كشف التقرير الأممي كذلك أن ارتفاع الأسعار لا يزال يمثل تحديا عالميا رئيسيا على الرغم من استمرار تباطؤ معدلات التضخم. فقد انخفض معدل التضخم العام من 4.0% في عام 2024 إلى ما يقدر بنحو 3.4% في عام 2025، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر ليصل إلى 3.1% في عام 2026.
وأكد التقرير الأممي أن التعامل مع حقبة من إعادة تنظيم التجارة، وضغوط الأسعار المستمرة، والصدمات المرتبطة بتغير المناخ، سيتطلب تنسيقا عالميا أعمق وعملا جماعيا حاسما في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، وتصبح السياسات أكثر انغلاقا، ويضعف فيه الزخم نحو الحلول متعددة الأطراف.
