السمدوني: قرارت وزير المالية تيسيرات مؤقتة للمستثمرين تخص البضائع المخزنة بالموانئ فقط

النقل الدولي واللوجيستيات: ما زلنا نعاني من فتح الاعتمادات المستندية وطوابير المستوردين تنتظر دورها امام البنوك

السمدوني: قرارات وزير المالية حل مؤقت لارتفاع الأسعار واستقرار لحظي للسوق

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية , ان قرارات وزير المالية و التيسيرات التي منحها للمستوردين ,” تيسيرات مؤقتة”لانها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليا في الموانيء المصرية و هو انعكاس وقتي علي السوق فهي فعلا ستحدث طفرة في حجم السلع و تساهم في انخفاض الأسعار “لكنه انخفاض وقتي”، ونحن ننتظر الرد علي تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا و هل سيتم منح تيسيرات لها ام لا . واكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم ، ان هذه القرارات لم تنتج عن أثار واضحة علي السوق , في ظل اننا نعاني من مشاكل كثيرة جدا , منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الانتاج كثيرة جدا من التعامل بالاعتمادات المستندية الا اننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار ، و انه لا يمكن عمل تحويلات دولارية الا من خلال حصيلة تصدير , و هي امور تعجيزية , مؤكدا ان الاعتمادات المستندية كانت و ما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد و سبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري و سبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها ندرتها السوق المحلي ، لان المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية واتوقع ان المدة الزمنية استقرار السوق وانخفاض الاسعار سيرتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالافراج الجمركي والاستيراد . وأضاف السمدوني ، أن قرارات الوزير لم ينتج عنها أثار واضحة و مستمرة علي الاسعار بالسوق , لان تعنت البنوك في التعامل معنا في فتح الاعتمادات المستندية ، وفيما يخص قرار وزير المالية باعفاء المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة , أكد ان هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط, لان هذه السلع مخزنة و يتم شراؤها بالفعل و موجودة في الموانئ ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع علي أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها , وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانيء لان المشاكل الأساسية لم تحل مثل”ارتفاع الدولار الجمركي ، وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته ، ” و هنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي . وفيما يخص وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة, هي تيسيرات وقتيه تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانيء , و لم يذكر القرار اي شئ يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها فيما بعد , و لم يتطرق القرار ايضا لموضوع الاعتمادات المستندية والغاءها او العودة للعمل بمستندات التحصيل ، ونحن نطالب ان يتم عمل قوائم استرشادية للسلعالتي يتم استيرادها في ظل ازمة الدولار التي تواجه الدولة , او ان يتم التعامل بالاعتمادات المسستندية مثلا في استيراد السلع الاستفزازية او سلع الرفاهية, فهناك العديد من الافكار وآليات التنفيذ التي يمكن اتباعها في تنظيم الدولار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن . و أوضح السمدوني ، ان قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة ، سيكون المستفيد الاكبر منه مستوردي السيارات , و القرار سيحدث انفراجه كبيرة في سوق السيارات المصري ، و ذلك لان اعداد مهولة من السيارات محجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج4 , و لو شمل القرار السيارات سيكون هناك انفراجة “نسبية” في سوق السيارات .