«بحوث الإسكان والبناء» يضع روشتة تطوير الاستثمار العقاري.. تشريعات موحدة وكود للعقار وحوافز للبناء الأخضر

في إطار جهود المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ومعهد التدريب والدراسات الحضرية التابع له لإعداد دراسة بحثية بعنوان “تطوير قطاع الاستثمار العقاري”، عُقدت ورشة عمل لمناقشة مخرجات المسودة الأولى للدراسة البحثية، واستعراض مكوناتها ومحاورها الرئيسية.
وقد عُقدت الورشة بحضور الاستاذ الدكتور / محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والأستاذ الدكتور / أحمد عبد الحليم الجابري نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الأعضاء والاستاذ الدكتور/ طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية، والاستاذ الدكتور/ محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية، والاستاذ الدكتورة/ هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة بالمركز والأستاذ الدكتور/ أشرف كمال، أستاذ العمارة بالمركز والدكتوره / دينا محمود عبد الوهاب رئيس المكتب الفني بمعهد التدريب، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين العقاريين وأعضاء مجلس النواب.

استُهلت فعاليات ورشة العمل بالكلمة الافتتاحية للدكتور/ محمد مسعود حيث تناول أهمية قطاع الاستثمار العقاري، واهتمام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع، كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري، مؤكدًا أهمية دراسة السوق العقاري والمشروعات والتحديات المرتبطة به، وتحديد احتياجات الدولة من القطاع.
وأشار سيادته إلى أهمية التواصل الجاد والمستمر مع شركاء التنمية، وضرورة تبني رؤية مستقبلية للبناء الأخضر في مصر، مع استعراض الحوافز التي تقدمها الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين. كما أكد على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إيجاد حلول جادة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري وأكد الدكتور / محمد مسعود على الاستجابة الفاعلة للتوجيهات الرئاسية الحكيمة الرامية إلى ضبط إيقاع السوق، وصيانة حقوق كافة المتعاملين، ودعم الكيانات الاستثمارية الجادة والوطنية، وأن اللقاء اليوم الهدف منه ان نضع أيدينا على الحلول العلمية والعملية المستدامة.
ثانيًا: عرض محاور الدراسة البحثية
عقب الجلسة الافتتاحية، تم استعراض المحاور الرئيسية للدراسة البحثية، وذلك على النحو التالي:
1. الدكتور/ طارق عزمي محمود الشيخ: عرض الملخص التنفيذي للدراسة البحثية واستعراض المحو الأول للدراسة الهيكل التنظيمي لقطاع التطوير العقاري في مصر.
2. الدكتور/ محمد صالحين: استعرض المحور الثاني من الدراسة البحثية، والمتعلق بالإصلاح التشريعي وإطار العمل القانوني لقطاع الاستثمار العقاري.
3. الأستاذ الدكتور/ أشرف كمال: استعرض محور الأدوات التمويلية والتحوط المالي والإصلاحات الضريبية.
4. الدكتورة/ هند فروح: استعرضت محور استراتيجية التسويق الدولي ورسم الأسواق المستهدفة لتصدير العقار.
عقب الانتهاء من عرض محاور الدراسة البحثية، عُقدت جلسة نقاشية مفتوحة بمشاركة شركاء التنمية من المطورين العقاريين وممثلي القطاع الخاص، حيث تناولت المناقشات عددًا من الموضوعات والقضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاستثمار العقاري، وتمثلت أبرز النقاط المطروحة فيما يلي:
1. التأكيد على أهمية الجدية في تنفيذ خطوات تنظيم السوق العقاري بصورة مرحلية، بما يسهم في تطوير القطاع وتنظيم آليات عمله.
2. أهمية وضع ضوابط ومعايير واضحة لتحسين جودة المنتج العقاري، بما في ذلك توحيد جهات الولاية المعنية بالإشراف على إصدار التراخيص.
3. ضرورة إعداد كود موحد للعقار، وتوحيد نماذج العقود المبرمة بين الشركات والعملاء، إلى جانب توحيد نسب التحميل ووضع آلية واضحة لتحديد صافي مساحة الوحدات العقارية.
4. أهمية تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
5. ضرورة إعداد كود موحد لأعمال التشطيبات، بما يسهم في وضع معايير واضحة لتنفيذها.
6. أهمية تيسير إجراءات نقل الملكية والتسجيل العقاري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتعاملات العقارية.
7. ضرورة دراسة تقديم حوافز حكومية للشركات العقارية لدعم التوجه نحو البناء الأخضر، إلى جانب تقديم حوافز للمواطنين لتشجيعهم على شراء الوحدات العقارية التي تطبق معايير البناء الأخضر.
8. أهمية دراسة انعكاسات تصدير العقار على أسعار الوحدات العقارية بالنسبة للمواطنين في مصر.
وقد عكست المناقشات المطروحة أهمية تنظيم السوق العقاري، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، وتحسين جودة المنتج العقاري، وتعزيز التوجه نحو البناء الأخضر، مع مراعاة انعكاسات تصدير العقار على السوق المحلية