رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير البترول: التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف أولوية قصوى للقطاع وزير الصناعة والنقل يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد تسير بصورة إيجابية ونعمل دائمًا ليشعر المواطن بهذه النتائج 10 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في شمال وجنوب سيناء وزير الصحة: علم الاقتصاد الصحى ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية خبير اقتصادي يرصد التنمية الاقتصادية الشاملة في سيناء بعد مرور 52 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور حكومي رفيع المستوى طلبات مصر تحتفل بمرور 5 سنوات على انطلاقها وتكرم "شركاء النجاح" في حفل الش...  بشهادة جلوبال فاينانس البنك الأهلي المصري الأكثر امانا بمصر لعام 2025 البنك التجاري الدولي-مصر(CIB) و سي أي كابيتال يعلنان عن إتمام سابع إصدار سندات توريق لصالح شركة حالا... شركة «Green investment» تطلق نظام «الجمعية العقارية» للتملك الجزئي عبر منصة «B almetr»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

طارق شكري: توقعات بزيادات تتراوح بين 10 و 15% في أسعار العقارات الشهرين المقبلين

 

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك زيادة متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار، موضحا أنه بالنسبة لمواد البناء المصنعة محليا مثل الأسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة إمداد ولكن مشكلة ارتفاع أسعار، وبالنسبة للعناصر التي يتم استيرادها مثل النحاس والألومنيوم فإن بها ارتفاعات سعرية .

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة mbc مصر، أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعًا بنسبة 80% تقريبا، فالأسمنت زاد خلال الشهر الأخير فقط من 800 إلى 1250 جنيها، وثلث للتشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة المنشأ تكون قد زات بنحو 25 إلى 30%.

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة للعقار تتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، حتى يتمكن المطور من الوفاء بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء وخامات جديدة.

وبالنسبة للمبيعات التي تمت فإنها لن تتأثر بارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكن المبيعات الجديدة تواجه هذه الزيادات الجديدة.

وأكد أن المطور العقاري تحمل كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016 وقام بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ فى الطروحات الجديدة.

اشار إلى أن السوق المصري يتميز بوجود إمدادات جيدة لمواد البناء المحلية، ولكن تشهد ارتفاعًا فى الأسعار وهذه الموجة التضخمية موجة عالمية.

 

ولفت إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري.

وقال إن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق، ونصح العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتا إلى أن الأزمة ليست في مبادرة التمويل العقاري ولكن في إجراءات التنفيذ.
وكشف عن عقد اجتماع لغرفة التطوير العقاري لبحث آليات ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر العقار، وشهد مناقشة ضرورة وجود آليات للتنسيق بين قدرات شركات التسويق العقاري والجهات التمويلية لامتصاص موجات الزيادة المتوقعة بأسعار العقارات.

اترك تعليقا