5:00 مساءً 
القاهرة 
وفي ديسمبر (كانون الأول) سجلت الأسعار ارتفاعا إلى 36.08% على أساس سنوي.
أصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.
وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب اردوغان الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.
وكان رئيس الدولة المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة تعهد في يناير (كانون الثاني) “بخفض التضخم” إلى أقل من 10% “في أسرع وقت ممكن”.
ولتبرير سياسة “المعدلات المنخفضة” التي يدعمها، تحدث اردوغان مراراً عن تعاليم الإسلام التي تحرم الربا.
وخلافاً للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي – الذي أقال اردوغان ثلاثة حكام له منذ 2019 – لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44% مقابل الدولار في 2021)، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وحذر رئيس الدولة الإثنين الماضي من أن الأتراك سيضطرون إلى “تحمل” عبء التضخم “لبعض الوقت”، مؤكداً أنه “بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق”.
