لجنة الاستثمار بجمعية مطوري القاهرة الجديدة تناقش أهم المميزات والتحديات بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية

اجتمعت لجنة الاستثمار والتقييم بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بمقر الجمعية بالتجمع الخامس، أمس الإثنين، لمناقشة أبرز المميزات والتحديات للمطورين بعد مرور عام على طرح أراضى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال هشام إبراهيم رئيس لجنة الاستثمار والتقييم بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن مصر أصبحت على قائمة الدول الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، نظراً للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات وحل كافة مشاكل المستثمرين، سواء من خلال الية الشباك الواحد، أو طرح أراضى بمختلف الأنواع سواء من خلال المشاركة أو البيع، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى شهدت إقبال كثيف من المطورين.

وأوضح أن أهم مميزات طرح العديد من الأراضى بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجود تنوع فى المشروعات المعروضة فى المنطقة ما بين أبراج سياحة سكنية ومبانى متعددة الإستخدامات ومولات إدارية وتجارية متخصصة، الأمر الذى ساهم فى إقبال العملاء من داخل وخارج مصر.

وأكد أن تكلفة الاستثمار خلال العام الماضى كانت من أهم اسباب الاستثمار بمنطقة الداون تاون، من خلال تسهيلات شركة العاصمة الإدارية بطرح الأراضى بمقدمات تبدأ من 10% للأراضى، الأمر الذى ساهم فى دخول عدد كبير من المطورين بتلك المنطقة.

وناقشت الجمعية أبرز التحديات التى ستواجه المطورين خلال الفترة المقبلة بداية من العام الجاري، وهى طرح مشروعات جديدة تقدم منتجات مختلفة عما سبق نظراً للتنافسية الشديدة بين المطورين، بالإضافة إلى التنفيذ وأعمال الإنشاءات نظراً لارتفاع أسعار الخامات وجداول التنفيذ المضغوطة حيث أنه من المقرر تسليم العملاء بدءا من العام الجاري.

كما أن وضع ضوابط وشروط إضافية من قبل العاصمة الإدارية لاختيار المطورين والشركاتن وزيادة مقدمات الاراضى بمقدمات 20% يعد من أبرز التحديات التى ستواجه المطورين خلال الفترة المقبلة، نظراً لإرتفاع مقدم حجز الأراضى وتحديد الملائة المالية للمطورين وسابقة أعمال الشركة.

وتوقع هشام إبراهيم، أن هذه التحديات يمكن مواجهتها حيث أن دور المطور العقارى يتمثل فى إنشاء منتج عقاري مناسب لمختلف فئات المجتمع المصرى مع مراعاة توفير السعر المناسب بما يلائم دخل المواطن، بالإضافة إلى ان المطور ينفذ أفكارة لتحقيق وتوفير كامل الخدمات للعميل.

كما أوضح أن الطلب على المشروعات سيتزايد خلال الفترة القادمة مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة سواء على المشروعات التجارية أو الإدارية أو الطبية والسكنية.