سيتي سكيب مصر 2026 يفتح ملفات ساخنة في السوق العقاري.. ضغوط التكلفة والتمويل والمبالغة في تقييم الأصول تهدد استدامة القطاع

انطلقت اليوم فعاليات قمة سيتي سكيب مصر 2026 في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسط اعترافات صريحة من مسؤولين وخبراء بوجود تحديات وضغوط متزايدة تواجه السوق العقارية المصرية، على رأسها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، اضطرابات سلاسل الإمداد، صعوبة التمويل، والحاجة إلى مزيد من الشفافية والانضباط في السوق.

 

وتأتي القمة في وقت يواجه فيه القطاع العقاري مرحلة شديدة الحساسية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتغيرات تكلفة التنفيذ، الأمر الذي دفع المشاركين إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في آليات العمل ونماذج التمويل وإدارة المخاطر، إلى جانب الحفاظ على مصالح العملاء الذين وضعوا مدخراتهم في مشروعات القطاع.

 

اعتراف بضغط التكلفة وتأثيره على تنفيذ المشروعات

 

وقال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال افتتاح القمة، إن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة تغيرات اقتصادية متسارعة وضغوطًا في التكلفة الاستثمارية واضطرابات في سلاسل الإمداد، وما تبع ذلك من تأثير على تنفيذ المشروعات.

 

وأكد أن هذه التطورات فرضت الحاجة إلى إعادة تعريف آليات العمل وترتيب الأولويات، مع تبني نماذج أكثر كفاءة واستدامة، والتركيز على الحلول التمويلية المبتكرة والالتزام بمصالح العميل.

 

وتكشف هذه التصريحات عن حجم الضغوط التي أصبحت تواجهها شركات التطوير العقاري في ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وتغير الظروف الاقتصادية، وهو ما يجعل قدرة بعض المشروعات على الحفاظ على جداول التنفيذ والتزاماتها تجاه العملاء محل اهتمام متزايد داخل السوق.

 

محمود محيي الدين يحذر من المبالغة في تقييم الأصول

 

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين من مخاطر المبالغة في تقييم الأصول، داعيًا إلى تطبيق معايير تسعير وإدارة مخاطر تتسم بالواقعية والشفافية.

 

وأشار إلى أن القطاع العقاري يقف أمام اختبار حقيقي لإعادة تنظيم أولوياته واستكشاف مسارات جديدة تضمن المرونة والاستدامة في مواجهة التحديات التنافسية والتمويلية.

 

وشدد محيي الدين على أهمية بناء شراكات استراتيجية وتقديم حلول مبتكرة تتواكب مع التغيرات الهيكلية للسوق، بما يحافظ على قيمة الاستثمارات طويلة الأجل ويوفر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

 

السوق أمام اختبار الثقة والشفافية

 

وفي السياق نفسه، قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن السوق العقارية تمر بـ”لحظة فارقة”، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والمنافسة المتزايدة بين الدول والمدن على جذب الاستثمارات.

 

وأكد أن السوق المصرية تمتلك طلبًا حقيقيًا وسوقًا كبيرة وموقعًا جغرافيًا متميزًا وبنية أساسية شهدت تطورًا كبيرًا، إلا أن تحويل هذه المقومات إلى استثمارات مستدامة يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على خلق القيمة وتنوع نماذج التمويل والتفكير الإقليمي والدولي.

 

ولفت إلى أن العميل أصبح أكثر معرفة واهتمامًا بجودة الحياة والاستدامة، مؤكدًا أن السوق لن تكافئ الأكثر حجمًا وإنما الأكثر كفاءة ومصداقية.

 

كما شدد على أن المستثمر يبحث عن وضوح الرؤية والثقة في المستقبل، وهو ما يتطلب دورًا تكامليًا من الدولة لزيادة الشفافية وتنظيم السوق.

 

التمويل ومصير المشروعات في صدارة الملفات

 

وتضع أجندة قمة سيتي سكيب 2026 أدوات وآليات التمويل في مقدمة الملفات المطروحة للنقاش، إلى جانب مستقبل العاصمة الجديدة والتطورات في رأس الحكمة وتدفقات رؤوس الأموال الخليجية والأوروبية.

 

كما تناقش القمة التحديات التي تواجه المشروعات وديناميكيات الطلب الحالية، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن القطاعات الأكثر جاذبية وقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

 

ولا تتوقف التحديات عند القطاع السكني، إذ تمتد إلى قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والمشروعات متعددة الاستخدامات، فضلًا عن مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

 

قمة الاستثمار العقاري تكشف الوجه الآخر للسوق

 

ورغم الخطاب المتفائل حول الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، فإن تصريحات المشاركين في القمة تكشف في الوقت نفسه عن ملفات ضاغطة أصبحت جزءًا أساسيًا من مستقبل السوق، وعلى رأسها ارتفاع التكلفة، اضطراب سلاسل الإمداد، تحديات التمويل، إدارة المخاطر، التسعير، والشفافية.

 

وتبرز أهمية هذه الملفات في ظل اعتماد شريحة كبيرة من السوق على البيع على المخطط، وطول آجال السداد، وارتفاع الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروعات، ما يجعل أي تغير في تكاليف التنفيذ أو ظروف التمويل عاملًا مؤثرًا على المطور والعميل معًا.

 

وتؤكد القمة أن المرحلة المقبلة لن تعتمد فقط على التوسع في إطلاق المشروعات وجذب المبيعات، وإنما ستكون مرتبطة بقدرة الشركات على التنفيذ بكفاءة، وإدارة المخاطر، والحفاظ على قيمة الأصول، وتقديم منتجات تتوافق مع احتياجات العملاء، وتعزيز الثقة والشفافية داخل السوق.

 

وتختتم قمة سيتي سكيب مصر 2026 أعمالها بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية والخبراء، في محاولة للوصول إلى رؤية أكثر وضوحًا لمستقبل القطاع العقاري وقدرته على مواجهة التحديات واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.