«48 ساعة» تحولت إلى 3 أشهر.. جدية حجز «هاسيندا رأس الحكمة» لا تزال عالقة لدى «بالم هيلز»

تجربة وصفها أحد العملاء بأنها «سيئة جدًا» مع شركة بالم هيلز للتعمير، بعدما أكد أن مبلغ جدية حجز مشروع «هاسيندا رأس الحكمة» لم يتم رده حتى الآن، رغم تقديم طلب الاسترداد رسميًا قبل إطلاق المشروع، وفقًا لما ورد في الشكوى والمستندات والمراسلات التي قدمها صاحبها.

 

وبحسب تفاصيل الشكوى، كان والد صاحب المنشور مهتمًا بمشروع «هاسيندا رأس الحكمة» التابع لشركة بالم هيلز، وبحكم طبيعة عمله كرجل أعمال ووجود التزامات مالية لديه، كان توقيت توافر السيولة واستردادها يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة له قبل اتخاذ قرار الحجز.

 

وقبل تحويل مبلغ جدية الحجز بشيك بنكي، أكد صاحب الشكوى أنه تم سؤال موظفة المبيعات بالشركة بشكل واضح ومباشر عن المدة التي يستغرقها استرداد المبلغ في حالة التراجع عن الحجز، وكان الرد، بحسب روايته، «48 ساعة بحد أقصى»، وذلك يوم 11 يونيو.

 

11 يونيو.. وعد بالاسترداد خلال 48 ساعة

 

وأوضح صاحب الشكوى أن والده قرر لاحقًا، ولظروف خاصة، عدم الاستمرار في إجراءات الحجز، مؤكدًا أن قرار التراجع جاء قبل الـLaunch الخاص بالمشروع.

 

وأضاف أن طلب استرداد مبلغ جدية الحجز تم تقديمه رسميًا يوم 6 يوليو، إلا أن المبلغ لم تتم إعادته حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 3 أشهر على طلب الاسترداد، بحسب ما ذكره.

 

وتبرز هنا المفارقة الأساسية في الشكوى: 48 ساعة كانت المدة التي قيل للعميل إنها الحد الأقصى للاسترداد، بينما يقول إن المبلغ ظل دون رد لما يقرب من 3 أشهر.

 

6 يوليو.. طلب رسمي للاسترداد

 

ووفقًا لرواية صاحب الشكوى، بدأت المشكلة تتفاقم بعد تقديم طلب الاسترداد، حيث قال إن موظفة المبيعات لم تعد ترد على الاتصالات، وأنه تم تحويله إلى أشخاص آخرين داخل الشركة بدلًا من حسم موقف المبلغ.

 

كما ذكر أنه تواصل مع خدمة العملاء، إلا أنه لم يحصل، بحسب قوله، على نتيجة أو حل نهائي، وسط ما وصفه بـ«مماطلة رهيبة» وتكرار وعود من قبيل: «بكرة.. الأسبوع الجاي.. الفلوس كده كده هترجع!»

 

واعتبر صاحب الشكوى أن مثل هذه الردود لا تتناسب، من وجهة نظره، مع التعامل المتوقع من شركة بحجم بالم هيلز، متسائلًا عن سبب عدم تحديد موعد واضح ونهائي لرد المبلغ.

 

رسالة جديدة.. دون حل فعلي

 

وأشار صاحب الشكوى إلى أنه تلقى رسالة جديدة من الشركة اليوم، إلا أنه أكد أن الرسالة، بحسب تقييمه، لم تتضمن حلًا فعليًا للمشكلة أو موعدًا حاسمًا لإعادة الأموال.

 

وقال إن الأمر لا يتعلق بتجربة إلغاء حجز هي الأولى بالنسبة له، موضحًا أن أسرته سبق أن تعاملت مع شركات عقارية أخرى وألغت حجوزات، لكنه أكد أنه لم يسبق له أن واجه، بحسب وصفه، تجربة بهذا الشكل من التأخير والتجاهل في التعامل مع طلب استرداد مبلغ الحجز.

 

وأضاف أن ما زاد من استيائه هو ما وصفه بأسلوب التعامل من جانب بعض الموظفين، إلى جانب عدم حصوله حتى الآن على إجابة واضحة بشأن موعد إعادة المبلغ.

 

المستندات والمحادثات توثق تفاصيل الشكوى

 

وأكد صاحب الشكوى أنه أرفق مع منشوره الصور والمحادثات والمستندات المتعلقة بالواقعة، والتي يقول إنها توثق تفاصيل التواصل مع موظفة المبيعات، والاستفسار عن مدة الاسترداد، وطلب إلغاء الحجز، والمراسلات اللاحقة مع الشركة بشأن إعادة المبلغ.

 

وتثير الواقعة تساؤلات حول آلية ومدة رد مبالغ جدية الحجز للعملاء المتراجعين عن الحجز، ومدى اختلاف المدة الفعلية للاسترداد عن المدة التي يتم إبلاغ العميل بها قبل إتمام عملية الحجز.

 

ويؤكد «تواصل٢٤ الاقتصادي» أن ما ورد في هذا التقرير يمثل رواية صاحب الشكوى والوقائع التي قدم مستندات ومراسلات بشأنها، ولا يمثل حكمًا نهائيًا على موقف شركة بالم هيلز أو إجراءاتها الداخلية.

 

ومن جانبها، تظل بالم هيلز صاحبة الحق الكامل في توضيح موقفها والرد على ما ورد في الشكوى، خصوصًا فيما يتعلق بسبب تأخر رد مبلغ جدية الحجز، والمدة الرسمية المعتمدة للاسترداد، والإجراءات التي تم اتخاذها منذ تقديم طلب الإلغاء يوم 6 يوليو.