السادات يقود نقاشًا رفيعًا لتفكيك أزمات «الأحوال الشخصية».. وتحركات لإعادة التوازن داخل الأسرة المصرية

يشارك محمد أنور السادات في فعاليات حلقة نقاشية رفيعة المستوى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «نحو قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة ويدعم الروابط الأسرية»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمقر المجلس في القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يفتتح اللقاء الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، بمشاركة السادات، حيث يتم استعراض رؤية المجلس لتطوير قانون الأحوال الشخصية، في ضوء التحديات المجتمعية والتشريعية الراهنة، بما يحقق التوازن بين أطراف الأسرة ويحفظ حقوق جميع أفرادها.

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها ضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في النزاعات الأسرية، وإعادة ضبط العلاقة بين الزوجين بشكل يرسخ العدالة والاستقرار المجتمعي، إلى جانب بحث أوجه القصور في المنظومة الحالية وآليات معالجتها تشريعيًا.

ويشارك في الحلقة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم جابر جاد نصار، وهدى بدران، وعزة كامل، حيث يطرحون رؤى قانونية وحقوقية تستهدف صياغة قانون أكثر عدالة ومرونة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تحركات أوسع لدعم جهود الدولة نحو تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، بما يتماشى مع الدستور والمعايير الحقوقية، مع بروز دور السادات في الدفع نحو مقاربة متوازنة تعزز حماية الأسرة وتحد من النزاعات القضائية.