رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة معمار للتطوير العقاري وإدارة المشروعات تشارك في مهرجان "Golden Hub" للعام الثاني على التوالي هاني توفيق: مصر تحتاج 90 مليار دولار من الخارج سنويًا.. وتخصيص الأراضي للمستثمرين ضرورة اقتصادية بحضور 150 شركة مصرية ....شريف الجبلي يفتتح مؤتمر «مصر – تنزانيا» تحت شعار «تجارة.. صناعة.. سياحة.. ا... ACG مجموعة عابدين للاستشارات تشارك في مشاورات الأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي ممثلةً صوتاً ... شركة «AGEC Developments» تطلق حملة «يونيو شهر التسليم» بمشروع «Ivy Residence» في الشروق بعائد يصل إلى 18.25%.. بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة «إختيارك» بمزايا مرنة وآجال سداد متنوعة البنك المركزي يسحب 13.5 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة مصر ترفع الحد الأقصى لحسابات مبادرة «افتح حسابك في مصر» للمصريين بالخارج إلى مليون جنيه الصين تهاجم واشنطن بعد إدراج «علي بابا» و«بايدو» بالقائمة السوداء للشركات المرتبطة بالجيش 550 مليون دولار استثمارات جديدة لإطارات «بروميتيون» في مصر.. توسع صناعي يعزز الإنتاج والتصدير ويوفر ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا