رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
أزمة مالية تهدد الكرة الإنجليزية.. 94% من الأندية تسجل خسائر ومليارات الإسترليني على طاولة الإنقاذ وزير الاتصالات يشهد احتفالية إريكسون بمرور 150 عامًا على تأسيسها و129 عامًا على انطلاق أعمالها في مص... HTG – هوم تاون جروب توقع ٥ بروتوكولات تعاون استراتيجية لتعزيز جودة مشروعاتها وتطوير منظومة التشغيل و... شركة «iESG Advisory» لحلول الاستدامة تعلن تعيين «محمود دهشان» مديرًا تنفيذيًا تجاريًا لدعم خطط التوس... «جلاكسي»: 84% من النساء في السعودية والإمارات ومصر يتطلعن إلى وقت خاص دون مقاطعات.. ومصر تتصدر بنسبة... الذهب يترقب «بيانات التضخم الأمريكية».. عيار 21 يرتفع إلى 6180 جنيهًا والمؤسسات تستهدف 5050 دولارًا ... إيكارد تستهدف صدارة القطاع الزراعي في الشرق الأوسط وتعلن توزيع أرباح للعاملين لأول مرة الأهلي المصري يهيمن على سوق القروض المشتركة.. 262.9 مليار جنيه عبر 29 صفقة تمويلية الفيومي: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر اختبار جديد لتحسين معيشة المواطنين وكبح جشع التجار الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم عاطف الطوخي تقديرًا لمسيرة 50 عامًا من العطاء ودعم التعليم

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا