رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ركود يضرب سوق الأجهزة الكهربائية رغم ذروة الصيف.. وخصومات كبيرة على التكييفات لتنشيط المبيعات جهاز مدينة الشروق يواصل حملات إزالة مخالفات البناء.. وتنفيذ قراري إزالة فورية داخل كمبوند ستيلا مصر ... «مرصد الذهب»: 11 مليون قطعة بوزن يقترب من 83 طنًا من مدموغات الذهب في البحرين خلال 9 سنوات «مرصد الذهب»: شهادة رئيس الفيدرالي وبيانات التضخم تحددان الاتجاه المقبل للذهب.. والأوقية تستعيد مستو... مستشفى كليوباترا أكتوبر.. صرح طبي متكامل يقود مستقبل الرعاية الصحية والسياحة العلاجية في غرب القاهرة السفير التركي بالقاهرة: نعمل على إنشاء جامعة مصرية - تركية نادر نبيل: نركز على 10 مدارس نموذجية لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي الأبنية التعليمية : نستهدف إنهاء نظام الفترتين بجميع المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027 محمد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة موبيكا: الذكاء الاصطناعي ألغى الفوارق التعليمية عالميًا عاطر حنورة : 57 مدرسة جديدة في المرحلة الثانية.. وخطة لإنشاء 30 مدرسة فنية تتيح العمل مباشرة بالأسوا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا