رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بمناسبة اليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات.. «بحوث الإسكان والبناء» ينظم تدريبًا حول تخطيط وتصم... مدير «مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 220 جنيهًا منذ 3 سبتمبر.. والسوق تترقب قرار الفائدة غدًا «OpoFinance» تعيد إطلاق علامتها التجارية باسم «OPO» وتكشف عن هويتها الجديدة في معرض فوركس إكسبو دبي دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه ... «سكن لكل المصريين».. تنفيذ وتسليم 1.07 مليون وحدة ومتابعة طرح 15 ألف وحدة بالإيجار شراكة بين "Urbnlanes" الكويتية و"IWG" لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Mi... «فنترا القابضة» تطلق تحالف الشبكة العالمية للمدفوعات UPN يضم البنوك وشركات الدفع والتحويلات المالية ... Hassan Allam Properties Unveils (Xchange) - HAPTOWN Commercial Destination, Bringing a New Pulsing H... حسن علام العقارية تطلق "Xchange" وجهة تجارية جديدة ورائدة تدعم تحول مستقبل سيتي إلى مدينة متكاملة «مرصد الذهب»: 467 مليار دولار تجارة السلع الفاخرة المقلدة عالميًا.. وفجوة البيانات تحجب حجم المجوهرا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا