رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مقترح فندق فاخر داخل متحف الحضارة يثير تساؤلات.. مخاوف من تأثير الأنشطة الاستثمارية على الطابع الثقا... مصر تفتح أبوابها للسيارات العالمية.. اعتماد معايير أمريكا يضع صناعة السيارات على طريق التحول لمركز إ... طرح 33 محلًا ووحدة إدارية وصيدلية للبيع بالمزاد في دمياط الجديدة والعاشر من رمضان.. فرص استثمارية جد... الإسكان: 102 ألف طلب حتى الآن للحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين.. ومد التقديم حتى أكتوبر كريم بدوي يشهد تأسيس مصنع متكامل للأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة.. خطوة لتعظيم القيمة المضافة وزياد... ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة بالعبور الجديدة.. حملات مكثفة لحماية المواطنين وإحالة المخالفين للنيابة العبور الجديدة تُسرّع تشغيل المشروعات الخدمية.. الإسكان تتابع المدارس والمراكز الطبية والملاعب ونقطة... رسميًا.. بيبسي كولا مصر ترفع أسعار فيروز وتطبق القائمة الجديدة اعتبارًا من 1 أغسطس مدبولي يشهد أكبر شراكة فندقية جديدة في مصر.. تطوير 11 فندقًا و1800 غرفة بالشراكة مع ماريوت الدولية مدبولي يقر حزمة قرارات اقتصادية وتنموية جديدة.. استثمارات بـ7.6 مليار جنيه وتمديد التقديم على الوحدا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا