رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«السقاري ماشينري» تطلق مبادرة «قرار المصنع 2030» لدعم 100 مصنع قائم وجديد في مصر «هيكا داتا» والتحالف الأمريكي يخططان لمنطقة عملاقة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في مصر بقيادة ر... صندوق التنمية الحضرية و«دلتا كابيتال» يطلقان مشروعًا عمرانيًا جديدًا على «أرض المستعمرة» بالمحلة الك... كينجدوم الصينية تضخ استثمارًا صناعيًا جديدًا في مصر.. مصنع للكتان بالسادات يمهد لتعظيم الصادرات والق... مدير «مرصد الذهب»: مشتريات البنوك المركزية تمنح الذهب دعمًا يتجاوز تقلبات الفائدة رستم والمنشاوي: خرائط تفاعلية لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحظيًا وتعظيم عائد الاستثمارات ... جورجييفا تحذر: ديون الاقتصادات المتقدمة تهدد استقرار الدول النامية.. و2.2 مليار دولار للسنغال حسن رداد وأحمد رستم يربطان التدريب باحتياجات سوق العمل لرفع إنتاجية الاقتصاد المصري بدوي يفتح باب التعدين أمام المستثمرين.. 100 ألف كم² فرص واعدة للذهب والمعادن في مصر الدولار يتجاوز 51 جنيهًا.. قفزة جديدة أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا