6:01 مساءً 
القاهرة 
أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الجمارك تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر، ودعم القطاع الصناعي، ومواكبة التطورات العالمية في التجارة الدولية.
تركز التعديلات على تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج، بما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم المشروعات في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
كما تستهدف تعزيز تجارة الترانزيت، من خلال تشجيع الشركات العالمية على استخدام مصر كمركز لإعادة توزيع السلع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، مع تطبيق ضوابط تضمن حماية حقوق الدولة.
وشملت التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر.
وفي إطار تعزيز الالتزام، شملت التعديلات تغليظ بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية، خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير صحيحة عن القيمة، بهدف الحد من التلاعب ورفع كفاءة الرقابة. كما أكدت التعديلات عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر في حالات التهريب التي يرتكبها التابعون، إلا إذا ثبت علمه ومساهمته في وقوع المخالفة.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات أيضًا، منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتخفيض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلًا من 1.5%، مع إعفاء مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات القومية والبنية الأساسية من هذه الضريبة.
كما شملت التعديلات إطالة مدة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الصناعية، بما يدعم تشغيل المصانع وزيادة الصادرات، إلى جانب إلزام المستوردين بالإفصاح الدقيق عن بنود التعريفة الجمركية، بما يعزز حماية الاقتصاد القومي.
وتضمنت التعديلات كذلك منح إعفاءات جمركية للمصانع المنتجة للمركبات الكهربائية وصديقة البيئة، في خطوة تستهدف دعم هذا القطاع وتشجيع التوسع في إنتاج وسائل النقل النظيفة.
