كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات مكثفة تنفذها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، وخاصة دول الخليج، في إطار حرص الدولة على دعم الأمن الغذائي الإقليمي وضمان استمرارية تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على تيسير التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول.
وأوضحت الوزارة أنه تم التواصل مع سلطات الحجر الزراعي في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، للتأكيد على جاهزية منظومة التصدير المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من مختلف الحاصلات الزراعية، في ضوء ما يتمتع به المنتج الزراعي المصري من جودة عالية وسمعة متميزة في تلك الأسواق.
وأشار تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى وجود طلب متزايد من بعض الأسواق العربية على عدد من المحاصيل الزراعية المصرية، من بينها الفلفل والخس والليمون، في ظل توجه هذه الدول لتنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الطازجة وضمان استقرار الإمدادات للأسواق المحلية.
وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بعدة مقومات تعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، من بينها القرب الجغرافي، وتطور منظومة الحجر الزراعي، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية الدولية، فضلًا عن كفاءة منظومة التصدير والتعبئة والنقل المبرد.
وأكد وزير الزراعة استمرار العمل على تعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم العائد منها، ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز دور مصر كشريك موثوق في دعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق مع المصدرين والجهات المعنية لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل أي تحديات لوجستية قد تطرأ، بما يضمن انسيابية حركة الصادرات الزراعية واستقرار الإمدادات الغذائية للأسواق العربية.
وأكدت وزارة الزراعة أن حركة تصدير الخضر والفاكهة لا تؤثر على احتياجات السوق المحلية، مشيرة إلى أن الصادرات تعتمد على المحاصيل التي تحقق فيها مصر فائضًا إنتاجيًا يتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي.
كما لفتت إلى أن النجاحات التي حققها القطاع الزراعي مؤخرًا في زيادة الإنتاج والإنتاجية مكّنت الدولة من التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز موارد النقد

