رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
نتائج أعمال العام المالى 2024 لبنك القاهرة .. ايرادات التشغيل بلغت 35 مليار جنيه مصرى وصافى أرباح 12... لاس فيغاس تستضيف قمة Zoom Growth Summit  لتعزيز التواصل الإنساني عبر منصتها المعتمدة على الذكاء الاص... «الصفوة للتطوير العمراني SUD» تستعرض أبرز نجاحاتها خلال 2024...وتكشف عن مستهدفاتها للعام الجديد "سكر" لماكينات الخياطة توقّع بروتوكول تعاون مع عدد من مدارس التعليم الفني للتدريب على مهارات صيانة م... الشربيني: الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥ بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين لإيضاح حالة طلبهم "ليتل جريس": كارثة "مصر إيطاليا" المعلنة.. ملاك يكشفون المستور: "نصب مقنع" و"خرسانة متآكلة" وأحلام م... وزير الإسكان يلتقي مسئولي "منصة مصر العقارية" لبحث أوجه التعاون «الملاذ الآمن»: الذهب والفائدة يدفعان الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر «مصر للألمنيوم» توقع و«سكاتك» لإنشاء محطة طاقة شمسية بـ750 مليون دولار 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير المالية: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات ثقة متتالية من المؤسسات الدولية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسانده الشعب المصري؛ ليُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة كورونا، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع الجائحة بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسي فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا “تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر”، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى “الحكومة الإلكترونية”.
أوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
أكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥,١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

 

اترك تعليقا