رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الملا: تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تواصل الحوار ‏ودعم التعاون المشترك بين الدول التعدينية للإصلاح والانطلاق بقطاع التعدين؛ ‏ليتبوأ المكانة اللائقة به ويسهم في بناء الاقتصاديات‎.‎
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الرئيسية “دور الحكومات فى تعظيم ‏مساهمة قطاع التعدين” في مؤتمر التعدين الدولى بالسعودية.‏
‎وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال ‏رؤية واضحة تتزامن مع ما تقوم به الدولة المصرية حالياً من تطوير للبنية ‏الأساسية، والذى يعد أحد المحاور الهامة فى استراتيجية تطوير قطاع التعدين التى ‏تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات ‏التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات ‏المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق واعدة بالغة الأهمية في منطقة ‏الصحراء الشرقية‎.‎
وأوضح الملا، أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية فى الصحراء الشرقية ‏وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، وتنفيذ عدد من مجمعات ‏صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، وذلك ‏بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية ‏للجيولوجيين والعاملين أيضاً، وتدريبهم تدريباً احترافياً ومهنياً لصقل خبراتهم ‏ليصبحوا قيمة مضافة للمجتمع.
كما لفت إلى ما أشار إليه فى وقت سابق، حول ‏الدرع النوبى العربى فى المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل ‏البحر الأحمر من وفرة الكثير والكثير من المعادن التى لم تكتشف ولم تستغل، والتى ‏سيكون لها آفاق جيدة وإمكانات ضخمة‎.
وأوضح أنه بالنسبة لمصر فإنه كما هو معروف تاريخياً كان المصريون القدماء ‏يستخدمون الذهب والمعادن منذ آلاف السنوات، ورأينا ذلك فى المومياوات وفى ‏أشكال التزيين والحُلى التى كانوا يرتدونها، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات ‏التى نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين، ولكن قمنا مؤخراً بالتواصل مع الشركات ‏الاستشارية الدولية للتعرف على المشكلة والخلل من خلال إعادة دراسة النتائج ‏الخاصة بهذه الدراسة، واكتشفنا أن التشريعات ليست جذابة، وأن النظام المالى ليس ‏جيداً، وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار فى هذا القطاع، بينما على النقيض ‏تماماً فى البترول والغاز نستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات ‏الاستثمارية الدولية.
وتابع: إن قطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالى الناتج ‏المحلى، ولذلك أصبح أولوية لنا الآن العمل على زيادة نسبة مساهمته إلى 5% خلال ‏العقدين القادمين، وبدأنا على الفور بتغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح ‏التنفيذية لتصبح أكثر مرونة، وتتوافق مع الممارسات الدولية فى هذا القطاع، ‏بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص، وطرحنا أول مزايدة عالمية وحصلنا ‏على 11 فائزاً لهذه العروض والامتيازات، وتم منحهم حق البحث والاستكشاف، ‏ولا شك أنه نجاح كبير فى وقت جائحة كورونا أن تجتذب هذه الشركات الراغبة فى ‏الاستثمارات، ويتم توقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف‎.
اترك تعليقا