كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وأظهر تقرير البنك المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغ 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه في أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي 974.5 مليار جنيه.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، أوضح البنك أنها سجلت نحو 7.07 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 7.01 تريليون جنيه في أكتوبر، مستحوذًا قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 372.9 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 6.637 تريليون جنيه.

