رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولي لتوحيد بيانات الصادرات والواردات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية.

وحضر التوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووقع بروتوكولي التعاون كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ويأتي توقيع البروتوكولين نتيجة أعمال كل من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023 المختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، ولجنة توحيد بيانات أرقام الواردات المصرية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمقرر للجنتين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتعزيز الثقة فيها، وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية، بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأضاف أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة، ويعزز ثقة المستثمرين ويزيد حصيلة النقد الأجنبي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة، بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومتاحة لدعم اتخاذ القرار، عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية لضمان نزاهة البيانات وموثوقيتها.

وأكدت الوزيرة أن أهمية البروتوكولات تنبع من اتساقها مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، وإرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات، وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها، وحماية البيانات، وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط كافة الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، وتضمن دقة المخرجات الداعمة لصناعة القرار.