وزير الاتصالات: الصادرات الرقمية ترتفع 124% وتصل إلى 7.4 مليار دولار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورًا مستمرًا على مدار سبعة أعوام، حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا، محققًا معدلات نمو تراوحت بين 14% و16%، كما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي.

وأوضح الوزير أن الصادرات الرقمية شهدت نموًا غير مسبوق بنسبة 124%، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في عام 2018، كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد خلال ثلاث سنوات من 2.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025، إلى جانب زيادة عدد الشركات العاملة في هذه الصناعة من 90 شركة إلى 240 شركة، تمتلك أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد داخل مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والتي استعرض خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، وما شهدته منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطورات خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وذلك استنادًا إلى ركيزتين أساسيتين هما: البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

وأكد طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أو كعامل رئيسي لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر.

وأشار إلى تضاعف أعداد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية بنحو 200 مرة خلال سبعة أعوام، لترتفع من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.

وأوضح أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تعتمد على نموذجين رئيسيين هما التعليم الرسمي، والتدريب المهني، بما يضمن مواءمة البرامج التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل.

وأشار وزير الاتصالات، إلى تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية، التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة في بيئة تعليمية متطورة، فضلًا عن التوسع في مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، التي بدأت بمدرسة واحدة عام 2021 ووصل عددها إلى 27 مدرسة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

كما استعرض الوزير تنوع آليات تنفيذ البرامج التدريبية، والتي تشمل التدريب المباشر، والتدريب عبر المنصات الرقمية، ونماذج التدريب المدمج. وأشار إلى منصة «مهارة تك» التي توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا في عدد من المجالات التكنولوجية.

وأكد حرص الوزارة على بناء منظومة مهارات متكاملة لدى المتدربين تشمل المهارات التقنية، واللغوية، والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال. كما لفت إلى برامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحر، وبرامج تدريب غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التطوير المهني، فضلًا عن إطلاق مسابقة «ديجيتوبيا» لاكتشاف المواهب في مجالات الإبداع الرقمي.

وأشار طلعت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، والتي أسهم تنفيذ محاورها في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية مطلع العام الجاري، ويتضمن ستة محاور رئيسية هي: البيانات، والمهارات، والنظام البيئي، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة.

وأكد العمل على تطوير منظومات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات، من بينها منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.

واستعرض الوزير أبرز الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها بمجال التعهيد، بما يسهم في توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات مع 29 شركة في عام 2022 للتوسع في مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة، استهدفت توفير 34 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، وقد ارتفع عدد فرص العمل المنفذة فعليًا إلى 60 ألف فرصة حتى نهاية عام 2024.

وأوضح طلعت أن 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تصل إلى نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 ملايين وحدة خلال عام 2025.

كما استعرض تطورات منصة «خدمات مصر الرقمية»، موضحًا أنها تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية، ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين مستخدم، ويتم من خلالها تنفيذ نحو مليوني معاملة شهريًا.

وأشار الوزير إلى ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لرفع كفاءة شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، بواقع 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول، و3.3 مليار دولار لتطوير الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعات الإنترنت الثابت عالميًا بعد أن كانت في المركز الأربعين عام 2018.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى مبادرة «حياة كريمة» البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية. كما تم إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi Calling)، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، إلى جانب تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر من خلال 21 كابلًا دوليًا، من بينها 6 كابلات جارٍ إنشاؤها.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، أوضح الوزير أنه تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة «الحوسبة السحابية أولًا»، وسياسة البيانات المفتوحة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف كامل، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، بالرؤية التي استعرضها الدكتور عمرو طلعت لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدًا أنها تبرز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار والشمول، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لمصر، بما يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا. وأشار إلى أن هذه الجهود ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين خدمات الاتصالات، وتبسيط الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب والمؤسسات من المنافسة في عالم رقمي سريع التطور.