“قشطى” ناقشت اليوم ندوة بعنوان “عمالة الأطفال وأبعادها الاجتماعية”

أقام مركز إعلام زفتى اليوم ندوة بعنوان “عمالة الأطفال وأبعادها الاجتماعية” وحاضرت فيها د.نبيلة قشطى أستاذ القانون الدستورى والنظم السياسية.

وصرحت قشطى أن هناك أكثر 156 مليون طفل حول العالم مجبرون على العمل تتراوح أعمارهم بين 5–17 سنة, 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنة, 28% يكون عمرهم بين 12-14 سنة. 

وتناولت قشطى فى الندوة القوانين الخاصة بعمل الأطفال فى مصر ابتداءً من القانون رقم 14 لسنة 1909 بشأن تشغيل الأطفال فى معامل حلج القطن, وكيف أن هذا القانون لم يمتد إلى باقى الأنشطة الأخرى, وأنه وضع حد أقصى لسن الطفولة التى يشملها بحمايته 13 سنة, وأن هؤلاء الأطفال كان وقت عملهم اليومى ما بين 13-16 ساعة بدون انقطاع. 

وأضافت قشطى أن القانون 48 لسنة 1933 اختص فقط بتنظيم عمالة الأطفال فى الصناعة, دون أن يمتد إلى الزراعة أو التجارة أو أى خدمات أخرى, وهذا يعنى أن غالبية الأطفال المشتغلين ظلوا بلا حماية, ووضع هذا القانون حد أعلى لسن الأطفال العاملين المشمولين بالحماية 15 سنة, كما رفع سن العمل إلى 12 سنة بعد أن كانت 9 سنوات فى القانون 14 لسنة 1909. 

وأردفت قشطى أن قانون 48 لسنة 1933 حظر تشغيل الأطفال ليلاً ما بين الساعة 9 مساء حتى الخامسة صباحاً, بينما كانت فترة الليل فى التشريع 14 لسنة 1909 تبدأ الساعة السابعة مساء, كما قرر القانون وضع حد أقصى لساعات العمل 7 ساعات يومياً للطفل ما بين 9 – 12 سنة. 

وتحدثت قشطى عن قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 الذى أعاد تنظيم عمل الأطفال بعد إلغاء قانون 48 لسنة 1933, وظل هذا القانون مطبق حتى عام 1981, حيث صدر قانون العمل الحالي رقم 137 لسنة 1981.

وأضافت قشطى أنه فى ظل القيادة السياسية الحالية تم إطلاق خطة وطنية لمكافحة أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة من (2018-2025)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضحت قشطى أن دستور 2014 نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية, بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية, والحق فى التعليم, ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى(15)، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر.

وأنهت قشطى الندوة بأن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها, ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق, كما أوضحت قشطى دور المجلس القومى للطفولة والأمومة وما يقوم به للتصدى لكافة أشكال انتهاكات الطفولة.