قيادي بالجبهة الوطنية يرصد أسباب ومكاسب زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر
قال المهندس محمد غضنفر، أمين حزب الجبهة الوطنية بحي الطالبية، أن تحقيق تحويلات المصريين بالخارج قفزة هائلة خلال الشهور الماضية لترتفع بمعدل 47.2% لتبلغ نحو 26.6 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025 مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، إضافة إلى ارتفاعها خلال شهر أغسطس الماضي لتسجل نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024، متوقعا أن تصل نهاية العام الجاري نحو 40 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غضنفر، أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية أولها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز أكثر من 49.5 مليار دولار، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غضنفر، أن السياسة النقدية الناجحة للبنك المركزي المصري أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت أكثر من عام ونصف إضافة لتراجع سعر الصرف تدريجيا، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، موضحا أن من الأسباب أيضا استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأشارغضنفر، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز 49.6 مليار دولار، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .

