5:54 مساءً 
القاهرة 
شارك الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتطوير العقاري، في المائدة المستديرة التي نظمتها انفيستجيت، وجمعت نخبة من المطورين العقاريين وصناع السياسات وخبراء القطاع، لمناقشة الدور المتنامي لنموذج الملكية الجزئية في سوق العقارات المصري.
وصف الدكتور عبد الجواد نموذج الملكية الجزئية بأنه أداة استثمارية تتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الوصول إلى الأصول العقارية المُدرة للدخل دون الحاجة إلى شراء الوحدة كاملة، حيث يمكن للمستثمرين شراء حصص في العقارات والحصول على دخل نسبي منها، على أن تتولى إدارتها شركات احترافيه متخصصة.
وأشار إلى أن هذا النموذج مناسب بشكل خاص للأصول السياحية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الفندقيه، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل المدن الساحلية ، والقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد أن هذا التنوع في أنواع الأصول والمواقع يعزز من قدرة النموذج على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولضمان نجاح هذا النموذج على المدى الطويل، شدد عبد الجواد على ضرورة وجود خطط تنفيذ واضحة وشفافة للمشروعات، مع تنويع المحافظ العقارية وعدم الاكتفاء بمشروع واحد، فضلاً عن توفير مستندات قانونية قوية تنظم هيكل الملكية وآليات التشغيل والخروج، بالإضافة إلى الاستعانة بمديري أصول محترفين للحفاظ على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة.
كما تناول التحديات المرتبطة بالسيولة، محذرًا من أن قصر ملكية الحصص على شركة التطوير فقط قد يعيق عمليات خروج المستثمرين في حال غياب مشترين. واقترح لمواجهة هذه الإشكالية إنشاء صندوق استثماري متخصص أو كيان ذي غرض خاص (SPV) يتولى إدارة الحصص، ويتيح للمستثمرين الدخول والخروج بسهولة، ويُدار من قبل جهة مهنية تمتلك حصة صغيرة (حوالي 5%) لضمان توافق المصالح، بالإضافة إلى توفير آليات لإعادة الشراء أو تداول الحصص في السوق الثانوي.
وأكد عبد الجواد أيضًا على الدور التحويلي الذي يمكن أن يلعبه هذا النموذج في سوق العقارات الساحلية، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص فرص التملك الكامل. وتوفر الملكية الجزئية حلاً عمليًا، يتيح للمستثمرين شراء حصص في وحدات فاخرة على السواحل، والاستفادة من عوائد التأجير الموسمية، مع ضمان الإدارة المهنية التي تحقق نسب إشغال مرتفعة وتحافظ على جودة العقارات.
وفي ختام كلمته، دعا عبد الجواد المطورين العقاريين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية إلى التعاون من أجل تطوير إطار تشريعي وتنظيمي مرن وشفاف يدعم الملكية الجزئية في مصر. وأكد أن هذا النموذج، إذا تم تنفيذه وفق أسس قانونية وتشغيلية واضحة، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويساهم في توسيع السوق العقاري وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة الأطراف.
