جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تجارة البخور والزيوت العطرية زادت بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان الكريم ولكن للأسف معظمها مستورد لأن صناعة العطور في مصر تعاني من عدة المشاكل أولها الضرائب وأنها أصبحت غير قادرة على المنافسة ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تُصدر نباتات عطرية وطبية طازجة أو مجففة أو زيوت خام بدون قيمة مضافة بمبلغ 400 مليون دولار في حين تستورد عطور بقيمة تتجاوز 440 مليون دولار.

أكد “عبد الغني”، أن مصر يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة العطور من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات النهائية أو نصف المُصنعة خاصة أن مصر تحتل المركز الخامس على مستوى العالم في تصدير خامات النباتات العطرية والطبية رغم أن المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية لا تزيد عن 80 ألف فدان تمثل أقل من 0.8% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك قرى بالكامل تعيش على تصدير النباتات الطبية والعطرية مثل قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية التي تسيطر على 60% من السوق العالمي لعجينة الياسمين وقرية مشارقة ببا بمحافظة بني سويف التي تعد الثالثة على مستوى العالم في تصدير نبات الكاندويلا.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن المصريين القدماء كانوا أول من ابتكر صناعة العطور منذ 4500 سنة قبل الميلاد وكانت مصر مصدرة للعطور حتى أواخر الستينات من القرن الماضي.

قال إن لدينا حاليًا 240 مصنعًا مرخصًا للعطور و 800 مصنع تعمل بدون ترخيص بعد فرض ضريبة جدول 15 جنيهًا على كل لتر من الكحول الإيثيلي الذي يمثل 70% من صناعة الكولونيا بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصانع العطور تطالب بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية بدلًا من هيئة الدواء التي تضع شروطًا لا تتناسب مع صناعة العطور بالإضافة إلى أنها تفرض ضريبة دمغة طبية على مصانع العطور رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعدم خضوع مصانع العطور لتلك الضريبة.