رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: في ختام تعاملات الثلاثاء.. الأوقية تقفز 100 دولار عالميًا والذهب يتراجع 5 جنيهات محليً... شكاوى من تسعير خطوط «Vodafone» داخل الفروع.. فروق أسعار تثير تساؤلات حول الرقابة البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق تدفقات بقيمة 9.3 مليار دولار خلال 6 أشهر ميدبنك يطرح شهادة MID SMART بعائد سنوي متناقص أكثر من 20% يصرف شهريًا "العاصمة الإدارية" لا صحة لطرح مشروعات بأسعار مخفضة.. وتحذير من عمليات نصب عبر السوشيال ميديا البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق تدفقات بقيمة 9.3 مليار دولار خلال 6 أشهر البنك المركزي: إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 2.2 مليار دولار خلال 6 أشهر قفزة جديدة في أسعار الحديد.. المراكبي وبشاي ترفعان الطن بنحو 2000 جنيه وسط ضغوط التكلفة صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته للنمو فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران رئيس الوزراء يبحث مع المدير العام لـ”روسآتوم” مستجدات مشروع الضبعة النووية وآفاق التعاون المشترك

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، خلال برنامج بالورقة والقلم،على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطاع الإسكان خلال العشر سنوات الماضية، والتي شملت بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وإنشاء 22 مدينة سكنية جديدة. وأشار إلى أن المبادرات الحكومية طويلة الأجل ساهمت في تحقيق هذا النجاح، مقترحًا التوسع الأفقي في المشروعات العقارية كحل للازدحام، مع التركيز على تطوير البنية التحتية.

أوضح عبد الحميد أن الفجوة السنوية في الوحدات السكنية قد تم تضييقها بشكل ملحوظ، لكن الحاجة لا تزال قائمة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويًا لمواكبة معدلات الزواج. وأشاد بدور الدولة في دعم بناء وحدات منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا على أن هذا الدور مكمل لعمل المطورين العقاريين ولا يتعارض معه.

كما سلط الضوء على أهمية القطاع العقاري في الناتج القومي للدولة بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن التصدير العقاري يمثل فرصة لسد الفجوة الدولارية. وتطرق إلى التحديات التي تواجه المطورين العقاريين، مثل الظروف الطارئة كجائحة كورونا، وأكد على ضرورة تضمين بنود في العقود تسمح بتمديد مواعيد التسليم في مثل هذه الحالات.

شدد عبد الحميد على أهمية وجود قانون يتيح تمويل المشاريع العقارية المتوقفة عند نقطة معينة لضمان استكمالها في الموعد المحدد، مقترحًا توحيد صيغة عقد البيع بين المطور والعميل تحت إشراف جهة حكومية، وتفعيل بروتوكول تعاون بين شركات التمويل العقاري والمطورين.

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أكد على حاجة المستثمرين لعقارات مشطبة وخدمات متكاملة، مع ضمان الملكية وتوفير معلومات واضحة حول العقارات من قبل المجتمعات العمرانية. وأشار إلى أهمية توفير بنية تحتية جيدة وشركات صيانة متخصصة لضمان جودة الخدمات المقدمة.

ختامًا، دعا عبد الحميد إلى تشجيع إنشاء وحدات سكنية فندقية، واقتراح وضع قوانين تنظم هذا النوع من الاستثمار العقاري.

اترك تعليقا