رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«عنوان للتطوير» تتعاقد مع «بلو ريدج الكندية» لإدارة وتشغيل مستشفى هورايزون بالعاصمة الإدارية باسم نصري مديرًا عامًا لشركة «نيو إيرا للتطوير العقاري» ضمن خطتها التوسعية بالسوق العقاري الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تجدد الثقة في شركة إفرست فيو للتطوير العقاري بحصولها للمرة ا... ما هو علاج الدوالي و علاج دوالى الساقين نهائيا؟ اللواء هشام أبو النصر يناقش مشاكل الفلاحين والأبجيجي يعلن عن إقامة معرض زراعي شامل بأسيوط شركة «Squares Developments» ترفع مبيعاتها المستهدفة بالعاصمة الإدارية لـ23 مليار جنيه بإطلاق مشروعها... العربية لتصنيع ودهان الألومنيوم تصدر 75% من إنتاجها وتستهدف أكثر من 10 آلاف طن صادرات سنويًا شركة أرضك للتطوير العقاري تعلن بدء العد التنازلي لإطلاق التيار الكهربائي بمشروعاتها يناير 2026 وزير الصحة: الانتهاء من 20 مشروعا قوميا فى 2025 بـ 11محافظة وزير الإسكان : بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تعلن 170 مليار جنيه قيمة الفائض الأولي في 5 شهور من 2024/25

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تحقيق الحكومة أعلى فائض أولي بنحو 170 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) 2024/2025 مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023/2024، وهو ما يمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ووفق البيانات الواردة بالتقرير الشهري لوزارة المالية بأواخر نوفمبر الماضي، فقد انخفض العجز المالي الكلي للموازنة العامة بنحو 97 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، ليحقق 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 مقابل 3.93% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يعود زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

كما ساهم ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

اترك تعليقا