رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا... وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي... إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025 البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ... وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة «آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة اليونسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى فى مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تعلن 170 مليار جنيه قيمة الفائض الأولي في 5 شهور من 2024/25

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تحقيق الحكومة أعلى فائض أولي بنحو 170 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) 2024/2025 مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023/2024، وهو ما يمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ووفق البيانات الواردة بالتقرير الشهري لوزارة المالية بأواخر نوفمبر الماضي، فقد انخفض العجز المالي الكلي للموازنة العامة بنحو 97 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، ليحقق 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 مقابل 3.93% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يعود زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

كما ساهم ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

اترك تعليقا