رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
أحداث الدوحة تصعد بأسعار النفط العالمية.. و”برنت” يتخطى 67 دولارا للبرميل تعيين توفيق محمود رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة “تالي Taly” لحلول المدفوعات الرقمية بقيمة تصل إلى 1.2 مليار جنيه.. البنك الأهلي المصري يوقع عقد تمويل مع شركة ماجيك لاند الحكير "يوروفنت ميدل إيست" تعلن عن إطلاق برنامج "شهادة الصحراء" أول نظام لاختبار درجات الحرارة المرتفعة في ... سامكو هولدينج تطلق مشروع «جازورا» بالقاهرة الجديدة وسط أجواء احتفالية " مزايا " للتطوير تطلق مبادرة Golden Partners لدعم شركات التسويق العقارى في السوق السعودى "ZG NOTEBOOK D1".. زياد جمال يطلق أول لابتوب مصري بذكاء اصطناعي ونظام تشغيل ثلاثي انطلاق فعاليات المعرض الدولي لصناعة الورق الكرتون والمناديل والتغليف والطباعة بمركز مصر للمعارض الدو... CMG الإماراتية تستحوذ على موقع "إسكان مصر" لإطلاق منصة عربية رائدة في تغطية القطاع العقاري محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تعلن 170 مليار جنيه قيمة الفائض الأولي في 5 شهور من 2024/25

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تحقيق الحكومة أعلى فائض أولي بنحو 170 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) 2024/2025 مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023/2024، وهو ما يمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ووفق البيانات الواردة بالتقرير الشهري لوزارة المالية بأواخر نوفمبر الماضي، فقد انخفض العجز المالي الكلي للموازنة العامة بنحو 97 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، ليحقق 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 مقابل 3.93% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يعود زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

كما ساهم ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

اترك تعليقا