رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الذهب يخسر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر.. والأوقية تفقد 36% من قمتها التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشارك في معرض ALL IN PRINT CHINA للاطلاع على أحدث التكنولوجيا جمعية الخبراء: 5 إصلاحات ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي «ثقة العقارية» تتوسع بمشروعاتها بأكتوبر الجديدة وتعزز حضورها في غرب القاهرة لماذا يخشى المستثمر الخسارة أكثر من رغبته في تحقيق المكاسب؟ ماجد مرعي أول مصري ينضم للجنة تحكيم جوائز «Good Design» العالمية في دورتها الـ76 بأمريكا «مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية «السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تعلن 170 مليار جنيه قيمة الفائض الأولي في 5 شهور من 2024/25

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تحقيق الحكومة أعلى فائض أولي بنحو 170 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) 2024/2025 مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023/2024، وهو ما يمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ووفق البيانات الواردة بالتقرير الشهري لوزارة المالية بأواخر نوفمبر الماضي، فقد انخفض العجز المالي الكلي للموازنة العامة بنحو 97 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، ليحقق 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 مقابل 3.93% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يعود زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

كما ساهم ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

اترك تعليقا