مصر تجمع 3 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين

جمعت مصر 3 مليار جنيه في صورة غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين منذ يونيو الماضي وحتى الآن، وفق تصريحات شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للشرق يوم الأربعاء.

يُشار إلى أن مصر شكلت لجنة خلال الأشهر الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

قررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق” آنذاك.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة ما جمعته الدولة من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر دون وجه حق منذ بدء تطبيق وقف الإفراج الجمركي وحتى منتصف سبتمبر الماضي بلغت 1.1 مليار جنيه.

ثم صعدت إلى 2.5 مليار جنيه في منتصف يناير الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث للشرق حينها.

تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكان وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع “تربو”. كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

وأشار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات له نهاية أغسطس الماضي، أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم التي استوردتها بلاده آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والغالبية منهم لا يعرفون نوع السيارة. مضيفاً أنه سيتم استعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من هذه السيارات.