رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانيًا لشركة "مراكز" بقيمة 3 مليارات جنيه "الهيئة القومية للبريد" و"معاهد الجزيرة العليا بالمقطم" توقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم الخدمات البر... «آي صاغة»: الذهب يستعيد قوته محليًا وعالميًا بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض الفائدة «مركز الملاذ الآمن»: أسعار الذهب والفضة ترتفع وسط التوترات الجيوسياسية وتباطؤ سوق العمل الأمريكي شركة محاور للتطوير العقاري تضخ استثمارات جديدة بالمنطقة المركزية بدمياط الجديدة خلال الربع الأول من ... مؤسسة GS1 Egypt تمنح الصيدليات كود لتعريف المكان بالمجان وخصم 70% للمستودعات و50% لشركات التول لتعري... البستاني: الذهب يحفظ القيمة والعقار استثمار هجومي مدعوم بالاستقرار والدولة سعاد الدغيدي : السوق العقاري في 2026 أكثر نضجا… والعقار لا يزال الاستثمار الأكثر أمانًا في أقل من3 شهور.. مجموعة ميثاق العربية (MAG) تقدم على القرار الوزاري وتنتهي من أعمال الجسات لمشروع L... شركة «بالم هيلز للتعمير» نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه ضمن برنامج سندات تور...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد علام : التدفقات النقدية للشركة تعادل نصف تكلفة الوحدة حتي التسليم.. وهناك عجز لا يقل عن 20% في قيمة كل وحدة حتي مرحلة التسليم

قال المهندس محمد علام رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري، إنه من المهم أن يتم احتساب الدخل المالي “النقدي” النهائي لأي شركة بعد اختصام النفقات والمصروفات من العوائد التي حصلت عليها الشركة وكونه رقم نهائي بالموجب أو السالب هو الذي يحدد قدرات الشركة المالية وإمكانياتها وملاءتها علي التنفيذ.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد، علي راديو مصر، أن العمليات اليومية للشركات عمولات ونفقات ورسوم تنفيذ وغيرها تلتهم نحو 20% من التفقات المالية للشركة، وحتي التسليم يكون المطور حصل علي نسبة تقترب من النصف من سعر الوحدة، لذا فإنه يواجه عقبات مالية.

الطبيعي أن يحصل المطور علي ما بين 60% إلي 80% من سعر الوحدة حتي التسليم ليتمكن من التنفيذ والتسليم وبدء التشغيل، وبخلاف هذا لبعض الشركات الحديثة العهد بالتطوير العقاري ربما تكون لها حسابات خاطئة تسبب التعثر فيما بعد، لأن أي مطور عادة يسدد أقساط للأرض وتكلفة إنشاءات وغيرها من المصروفات لو لم يحصل علي ما يعادل كل عوامل التكلفة غالبا لن يتمكن من التنفيذ بصورة جيدة مرضية للعميل وفي وقت ملائم.

وأكد أن عدم الموازنة بين التدفقات النقدية والنفقات ليكون رقم الدخل النقدي الصافي للشركة بالموجب هو سبب التعثر لكثر من الشركات، مضيفا أنه لا يوجد شركة تطوير عقاري تخسر بل البعض يتعثر بسبب الخطأ في التعامل مع العائدات والنفقات والموازنة بين الالتزامات المختلفة، فقيمة الأصول لأي شركة سواء أرض أو عقارات منفذة ترتفع باستمرار لذا الإدارة الجيدة هي التي توفر الاحتياجات أولا بأول وتضمن توافر الموارد المالية اللازمة لكل مرحلة بشكل مناسب، وتحتسب المخاطر علي فترة التنفيذ والعوامل المتغيرة المؤثرة فى التكلفة.

وتابع، أن فكرة البيع بنظم سداد لا تتناسب مع إمكانيات الشركة أو عدم وجود إدارة مالية جيدة هي سبب تعثر العديد من المطورين، خاصة أن نسبة كبيرة تسلم المشروع بعد الحصول علي 50% من قيمته وبالتالي لديها عجز مالي ما بين 20% إلي 30% من قيمة كل وحدة، لو لم يتم التعامل بحذر وبشكل يحافظ علي وجود مخزون وحدات يتم بيعه مع التسليم بسعر جيد يعوض للمطور الارتفاعات المتتالية في التكلفة سيكون الأمر صعب، وهذا هو دور الإدارة المالية الناجحة.

وأشار، إلي أن البيع للمخزون لسداد المصروفات الدورية للشركة أمر خطر لأن التكلفة يمكن أن تتغير بشكل كبير، خاصة أن هناك بعض العناصر في التكلفة التي يجب حسابها بدقة بخلاف قيمة الأرض والإنشاءات التي يمكن أن تتغير وترتفع بشكل كبير، مؤكدا أن إدارة التدفقات المالية بشكل احترافي هو صمام أمان للشركات وأحد أهم أسباب نجاحها.

اترك تعليقا