خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار البنك المركزي بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد ورفع الحد الأقصى

أوضح غراب، أن من بين هذه القرارات الهامة، إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة الائتمانية أثناء التواجد خارج مصر، إضافة لرفع البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وخفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح 3% على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة بطاقات الائتمان من 5% لـ3% في حالة الشراء من خارج مصر بالعملات الأجنبية، موضحا أن هذه القرارات تسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، فعلى سبيل المثال من كان يشتري بـ 100 دولار مشتريات فكان يتم حسابه بالعمولة بـ 105 دولار حاليا سيصبح 103 دولار فقط .

وأضاف غراب، أن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، كما تسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما يسهل التعاملات المالية بين الشركات وبعضها، كما يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد، كما أنه يزيد القوة الشرائية للمواطنين، موضحا أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024 من إقرار سعر عادل ومرن للدولار ما ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات العاملين للخارج لتصل لنحو 33 مليار دولار في 11 شهرا وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار .

وأشار غراب، إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة إيرادات مصر السياحية وإيرادات الصادرات ودخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح، ما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري .