رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الرى يتابع موقف “مشروع إدارة مياه دلتا النيل” والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ومحطة مياه بمدينة أكتوبر الجديدة وزير المالية: نعمل على مبادرات جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي تقرير دولى: مصر تحافظ على موقعها بين الدول الأقل تكلفة فى وقود الديزل “جولدن فيو” تطلق مشروع TO-GTHER مفهوم استثماري متكامل بشراكات عالمية في قلب القاهرة الجديدة راندا هشام تحصد برونزية 50 متر زعانف في بطولة القاهرة للسباحة للماسترز «آي صاغة»: الفيدرالي الأمريكي يلمح لتيسير نقدي والذهب يترقب الحسم في يوليو مجموعة ASG تحتفل بمرور 10 سنوات من الريادة في السوق المصرية للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة وحلول ... نيو سبيكو تجدد تعاقدها مع مجموعة برايم للإدارة الفندقية لإدارة مشروع "مارينا ريزيدنس" لمدة 4 سنوات ج... «بروق للتطوير» تعلن عن مشروع سكني جديد في القاهرة الجديدة.. وتكشف تفاصيله قريبًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة المصرية تتوقع نمواً اقتصادياً بـ 4.5% في العام المالي المقبل

تتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي خلال العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل قدره 4%، قبل أن يواصل النمو ارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية، حسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أكدت الوزيرة في مقابلة صحفية أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدراً كبيراً من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.

في مارس 2024، وقعت مصر حزمة إصلاحات مالية قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، ما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.

وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025-2026، بينما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% العام الجاري و4.2% في العام المقبل.

تعاون إقليمي

كما سلطت الوزيرة الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيس لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيس للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.

وأكدت المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانات الاقتصاد المصري، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

اترك تعليقا