الحكومة المصرية تتوقع نمواً اقتصادياً بـ 4.5% في العام المالي المقبل

تتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي خلال العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل قدره 4%، قبل أن يواصل النمو ارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية، حسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أكدت الوزيرة في مقابلة صحفية أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدراً كبيراً من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.

في مارس 2024، وقعت مصر حزمة إصلاحات مالية قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، ما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.

وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025-2026، بينما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% العام الجاري و4.2% في العام المقبل.

تعاون إقليمي

كما سلطت الوزيرة الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيس لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيس للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.

وأكدت المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانات الاقتصاد المصري، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.