“تسريبات واتساب تكشف: رئيس تنفيذي يبتز عميلًا ويستغل أموال الأيتام! أيمن خليفة يطالب عميلًا بشتم منافس و”المطورون العرب” في مرمى النيران”

هزّت أوساط العقارات  فضيحة مدوية، حيث تم تسريب محادثة عبر تطبيق “واتساب” تكشف عن ممارسات غير أخلاقية من قبل أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة “المطورون العرب القابضة”  تظهر المحادثة كيف يتعامل خليفة مع عميل يطالبه باسترجاع أموال، في تطور يثير جدلاً واسعًا حول أخلاقيات العمل والمسؤولية المجتمعية، ويدخل في أبعاد غير مسبوقة بتوريط العميل في خلافات شخصية.

وفقًا للرسائل المسربة، يطالب العميل باسترداد مبلغ 19 ألف جنيه مصري، مؤكدًا أنها “أموال أيتام”. يكشف الحوار عن رفض خليفة لإعادة المبلغ، ومطالبة العميل بتسجيل فيديو اعتذار كشرط لاسترجاع أمواله. تثير هذه التصرفات تساؤلات حول مدى التزام الشركة بقواعد التعامل المهني والأخلاقي مع العملاء.

لا يتوقف الأمر عند رفض استرجاع الأموال، بل يتعداه إلى محاولة استغلال سلطة الرئيس التنفيذي لإجبار العميل على تسجيل اعتذار غير مبرر. يُزعم أن خليفة وجه موظفيه للتواصل مع العميل ومحاولة خصم المبلغ من حسابه، بل وصل الأمر إلى مطالبة العميل بشتم حسام الغندور كشرط لاستعادة أمواله، مما يكشف عن توريط العميل في صراع شخصي لا علاقة له بحقه في استرجاع أمواله.

وصرح حسام الغندورلـ”تواصل24″ إلى أنه  عميل قديم لشركة “المطورون العرب”، ويطالب بحقوقه المالية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن تجاهلت الشركة مطالبته بشكل مباشر. ويظهر من خلال التسريبات أن العميل لم يكن فقط يطالب بحقه في استرجاع المبلغ بل كان يبحث عن حل لمشكلته مع الشركة.

أثارت هذه التسريبات موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ندد الناشطون والمستخدمون بتصرفات خليفة وطالبوا بمساءلته الفورية. عبّر العديد عن استيائهم من استغلال السلطة والتعامل غير المهني مع العملاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال خيرية مخصصة للأيتام، وتوريط العميل في نزاعات شخصية.

في ظل هذه الفضيحة المتصاعدة، تزداد الدعوات لإجراء تحقيق رسمي وشفاف في القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات غير المقبولة. يُطالب النشطاء بضرورة تدخل الجهات الرقابية لحماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات. كما تتصاعد المطالبات لشركة “المطورون العرب القابضة” بالرد علنًا وتقديم توضيح رسمي حول هذه الاتهامات الخطيرة.

هذه القضية قد يكون لها تداعيات كبيرة على سمعة الشركة وثقة العملاء بها، كما أنها تثير تساؤلات حول أخلاقيات قطاع العقارات في مصر. من المرجح أن تؤدي هذه الفضيحة إلى تدقيق أكبر في ممارسات الشركات العقارية وحقوق العملاء في المستقبل.

يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحمل “المطورون القابضة” مسؤوليتها وتتخذ الإجراءات اللازمة لإنصاف العميل المتضرر وإعادة الثقة في تعاملاتها؟ أم أن هذه الفضيحة ستمر دون محاسبة؟ وهل ستتعامل الجهات الرقابية مع هذه القضية بالجدية المطلوبة؟ الوقت كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات.