رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا... وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي... إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025 البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ... وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة «آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة اليونسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى فى مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد عارف: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا

 

أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه، حيث أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.

 

وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

 

وأظهر أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.

 

وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية. وأوضح أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.

 

يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

اترك تعليقا