سؤال برلماني يكشف أزمة تعويضات نزع الملكية.. إيهاب منصور: تأخير أكثر من 5 سنوات مخالف للدستور والحكومة لا تبالي

تقدم المهندس  إيهاب منصور؛ عضو مجلس النواب ، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال عاجل موجه الى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ( الرى ، المالية ، الاوقاف ، الاسكان ، التخطيط ، التنمية المحلية ، النقل ، العدل ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ) ، بشان تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة ، والتي صدرت قرارات الازالة لها منذ اكثر من 5 سنوات.
وقال النائب ، التعويضات متأخر صرفها ، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة ، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور ، والبعض اصابتهم امراض بسبب تردى احوالهم الاسرية وتحولهم من مالك الى مؤجر لا يجد ثمن ايجار الوحدة .
وتابع منصور ، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين .
وطالب النائب بموافاته بالبيانات التالية :-
1. المشروعات التي تم تنفيذها او الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة ويوجد بها نزع ملكية للمنفعة العامة .
2. عدد الوحدات سواء السكنية او الإدارية او التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية
3. عدد الوحدات سواء السكنية او الإدارية او التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والتي تم صرف كامل التعويض لهم .
4. عدد الوحدات سواء السكنية او الإدارية او التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والمتبقى صرف مستحقاتهم ومواعيد الصرف وقيمة المستحقات المتبقية
5. أسباب تأخير الصرف لمدة تخطت 5 سنوات ومن المسئول

وأكد “منصور” ، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال 3 أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهراً دون صرف، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ لمديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، والتي وصفها النائب بأنها “تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط”.

و ختاما طالب النائب بسرعة موافاته بالبيانات الكاشفة لفشل الحكومة فى تطبيق القانون ومخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.