توترات الملاحة تضغط على التجارة.. بنوك مصرية تمتنع عن إصدار اعتمادات مستندية لشحنات تمر بمناطق الحرب

ويقول الخبير في المخاطر إن القرار الجديد وعلى الرغم من ضرورته فإنه سيكبد البنوك خسائر كبيرة حيث إن جزءاً لا يستهان به من إيرادات البنوك في مصر يأتي من خدمات الاعتمادات وخطابات الضمان وعمولات تغيير العملة.

وعلى الرغم من ملاحظة الخبير المصرفي بخصوص انخفاض أرباح البنوك قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الأوضاع المالية للبنوك المصرية ستكون قادرة على الصمود في وجه آثار حرب إيران، إذ يتمتع القطاع بربحية جيدة، ورأس مال كافٍ، واحتياطيات سيولة كافية بالعملات الأجنبية قبل الوضع الراهن.

وأكد أحمد الشامي، خبير النقل البحري، أن كل هذا السياق المتمثل في رفض توفير الاعتمادات المستندية وتعطل التأمين على السفن يفرض على المستوردين دخول البضائع من ميناء الإسكندرية وهو ما يعني التفاف السفن حول ميناء وزيادة تكلفة أسعار السلع.

وتتعدد أنواع تأمين النقل البحري، فالنوع الأول يختص بالتأمين على بدن السفن ويتراوح في أوقات السلم ما بين 1 و3 في الألف من قيمة بدن السفينة ويرتفع في أوقات الحرب إلى أكثر من 1%؜ من قيمة البدن.

أما سعر تأمين البضائع أو ما يسمى بتأمين الشحن فهو قليل التكلفة وهو ما يدفع شركات التأمين في عدم عرضه في أوقات الحروب.

وقال الخبير المصرفي المصري أحمد شوقي، في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، إن كل هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في مصر وارتفاع أسعار الكثير من السلع.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التضخم وصل إلى 13.4% في فبراير شباط الماضي.

وتسبب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في إعلان كبرى شركات النقل البحري العالمية مثل ميرسك وهاباغ لويد وCMA CGM عملاق النقل البحري الفرنسي عن تحويل مسار أساطيلها إلى رأس الرجاء الصالح، وهو ما يعني التفاف الشحنات حول إفريقيا وزيادة كلفة تأجير الناقلات والوقود؛ فتجنب مسار قناة السويس والإبحار حول قارة إفريقيا يطيل مدة الرحلة بنحو 15 يوماً.