رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
كوربوريت ستاك توقِّع شراكة استراتيجية مع الليثي للاستيراد والتصدير لتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء ... الدكتور حسين حواش: نقلة استراتيجية في خريطة التشغيل الإقليمي بالمنطقة تقودها القاهرة "أواجيك" تطلق هويتها البصرية الجديدة وتكشف عن برج إداري بمساحة بيعية 12 ألف متر ضمن خطة توسعية قادمة «الملاذ الآمن»: الفضة تستعيد بريقها وسط رهانات على خفض الفائدة وتنامي الطلب الصناعي «آي صاغة»: الذهب يتأرجح بين الضغوط الفيدرالية والتوترات الجيوسياسية.. مكاسب عالمية وخسائر محلية ‎‏Solutions Factory تطلق أكبر حملة إعلانية في القطاع العقاري خلال شهر يونيو ويوليو لصالح جولدن ڤيو ل... إى چى بنك يشارك في تحالف مصرفي لمنح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري تمويلا بقيمة 6.2 مليا... شركة CCR للتطوير العقاري: 40 عامًا من الثقة والتوسع من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية بروميتيون تُصدر تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2024 معلنةً استهداف القضاء على انبعاثات الكربون بحل... خبير اقتصادي يكشف هل تنجح الحكومة في تخفيض الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار ؟

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي

 

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.

 

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.

 

قال “عبد الغني”، إن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.

 

أكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

 

أضاف “مؤسس الجمعية”، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

 

أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.

 

قال “عبد الغني”، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.

 

أشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.

 

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.

 

وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.

اترك تعليقا