خبراء الضرائب: 3 سيناريوهات أمام الحكومة للضريبة العقارية على المصانع أفضلها الإعفاء النهائي

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية ينتهي أخر العام الحالي وهناك 3 سيناريوهات أمام الحكومة أفضلها الإعفاء النهائي للمصانع من الضريبة العقارية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية حيث أن القطاع الصناعي يوفر 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة ويساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المخطط في رؤية مصر 2030 أن ترتفع النسبة إلي 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يوفر القطاع الصناعي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.

أضاف “عبد الغني”، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم الدعم والمساندة حيث أن التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة أدت إلى إرتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد فضلاً عن تباطوء الاقتصاد العالمي.

قال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن من أوجه الدعم إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع حيث كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قد أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022 بأن تتحمل وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية عن 20 نشاطًا صناعيًا لمدة 3 سنوات تنتهي أخر 2026.

أوضح أن الحكومة أمامها 3 سيناريوهات للتعامل مع الضريبة العقارية على المصانع أفضلها الإعفاء النهائي وذلك يساهم في توجيه الاستثمارات إلى العمليات التشغيلية والتوسعات بدلًا من استنزافها في أعباء ضريبية لكن ذلك يتطلب تعديلًا تشريعيًا في قانون الضريبة العقارية.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن السيناريو الثاني تمديد الإعفاء المؤقت حتى عام 2030 علي أمل أن ينتهي التوتر في المنطقة ويستعيد النشاط الصناعي عافيته.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السيناريو الثالث والذي نستبعده أن تقرر الحكومة استمرار الضريبة العقارية على المصانع بنفس القواعد الحالية بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت مما سيؤدي إلى إرتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية التقييم الخمسي الذي تقوم به كل 5 سنوات مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.

أضاف أننا نعارض السيناريو الثالث لأن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.