رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إي اف چي هيرميس تعلن فوزها بالمركز الأول في فئة  Corporate Access Conferenceلأسواق أوروبا الناشئة وا... خبير اقتصادي يعدد المكاسب الاقتصادية من زيارة ملك إسبانيا وقرينته لمصر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في المؤتمر العالمي للتعاون في مجال البنية التحتية «ڤاليو» و«موبايل مصر» يطلقان أول خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقًا» بين الأفراد في مصر للهواتف المحمول... «ماس للتطوير» تشارك بمشروعها السكني «Yardin New Cairo» والتجاري «Olin Social District» في معرض «سيتي... جدير للتطوير العقاري تكشف عن مشاركتها في سيتي سكيب 2025 وتستعد للإعلان عن مفاجأة كبرى بالقاهرة الجدي... «الفيدرالي» يخفض الفائدة لأول مرة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة ALJAR Developments showcases exclusive offers on JBD, Aljar Sheraton projects at Cityscape Egypt 202... "الجار للتطوير العقاري" تطرح عروضًا حصرية بمشروعى "الجار بريتش ديستريكت" و "الجار شيراتون" خلال معرض...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد: مصر تتجه نحو استقرار مالي ملحوظ بحلول 2029

توقع تقرير حديث من صندوق النقد الدولي أن تشهد مصر تحسنًا في وضعها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس تأثير الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

التقرير أوضح أن نسبة الدين العام الإجمالي مقارنة بالناتج المحلي ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث من المتوقع أن تتراجع من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.

هذه التوقعات تعكس التزام السلطات المصرية بالتحكم في الدين وتعزيز التوازن المالي، وهو ما يرتبط بالسياسات المالية المتجددة التي تركز على تحسين الإيرادات وإدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض المصاريف وتعزيز الكفاءة المالية.

إلى جانب ذلك، يتوقع التقرير انخفاض عجز الموازنة العامة، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز سيبلغ 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، يُتوقع أن يتراجع هذا الرقم إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029، مما يعكس تأثير السياسات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.

وبالنسبة لإيرادات الحكومة، يُتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا، حيث قد ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.

ويأتي ذلك في سياق السياسات التي تهدف إلى زيادة الدخل الحكومي وتحسين إدارة الموارد المالية.

من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن يشهد صافي الدين تراجعًا كبيرًا، حيث سينخفض من 90.9% في 2024 إلى 64.5% في 2029.

هذا التحسن يعتبر إشارة واضحة على فعالية السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيف عبء الديون وضمان استدامة الأوضاع المالية في المستقبل.

الآفاق الإيجابية التي يقدمها التقرير تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ومع استمرار تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تسير مصر نحو استقرار أكبر ونمو اقتصادي متواصل، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

اترك تعليقا