8:00 صباحًا 
القاهرة 
توقع تقرير حديث من صندوق النقد الدولي أن تشهد مصر تحسنًا في وضعها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس تأثير الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
التقرير أوضح أن نسبة الدين العام الإجمالي مقارنة بالناتج المحلي ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث من المتوقع أن تتراجع من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.
هذه التوقعات تعكس التزام السلطات المصرية بالتحكم في الدين وتعزيز التوازن المالي، وهو ما يرتبط بالسياسات المالية المتجددة التي تركز على تحسين الإيرادات وإدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض المصاريف وتعزيز الكفاءة المالية.
إلى جانب ذلك، يتوقع التقرير انخفاض عجز الموازنة العامة، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز سيبلغ 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، يُتوقع أن يتراجع هذا الرقم إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029، مما يعكس تأثير السياسات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.
وبالنسبة لإيرادات الحكومة، يُتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا، حيث قد ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.
ويأتي ذلك في سياق السياسات التي تهدف إلى زيادة الدخل الحكومي وتحسين إدارة الموارد المالية.
من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن يشهد صافي الدين تراجعًا كبيرًا، حيث سينخفض من 90.9% في 2024 إلى 64.5% في 2029.
هذا التحسن يعتبر إشارة واضحة على فعالية السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيف عبء الديون وضمان استدامة الأوضاع المالية في المستقبل.
الآفاق الإيجابية التي يقدمها التقرير تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ومع استمرار تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تسير مصر نحو استقرار أكبر ونمو اقتصادي متواصل، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
