رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشم... «آي صاغة» :الذهب تحت ضغط الدولار وأصابع السياسة.. تصعيد تجاري أمريكي-صيني يربك الأسواق «نيو جيرسي للتطوير العقاري» تفتتح «Reiki beach» بمشروع «Jura Sokhna» باحتفالية مميزة أحيتها الفنانة ... ناوي شيرز تقود خطوة تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر تحت قيادة وإشراف هيئة الرقابة المالية تحالف استراتيجي بين "K Developments" و"تخطيط" لإحداث نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري بالسعودية «ليفنج لاينز للتطوير» تتعاقد مع «أكور العالمية» لإنشاء فندق «موفنبيك كايرو ويست» ضمن مشروعها بغرب ال... "التكليف حق وليس منحة".. صيادلة 2023 يرفضون الخضوع لنظام "الاحتياجات" بأثر رجعي ويطالبون بتطبيق القا... محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر شركة «VOYA development» تنجح في بيع 45% من مشروع «COY» خلال 4 أيام الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة و«آي صاغة» ترصد تحركات السوق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد: مصر تتجه نحو استقرار مالي ملحوظ بحلول 2029

توقع تقرير حديث من صندوق النقد الدولي أن تشهد مصر تحسنًا في وضعها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس تأثير الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

التقرير أوضح أن نسبة الدين العام الإجمالي مقارنة بالناتج المحلي ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث من المتوقع أن تتراجع من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.

هذه التوقعات تعكس التزام السلطات المصرية بالتحكم في الدين وتعزيز التوازن المالي، وهو ما يرتبط بالسياسات المالية المتجددة التي تركز على تحسين الإيرادات وإدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض المصاريف وتعزيز الكفاءة المالية.

إلى جانب ذلك، يتوقع التقرير انخفاض عجز الموازنة العامة، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز سيبلغ 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، يُتوقع أن يتراجع هذا الرقم إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029، مما يعكس تأثير السياسات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.

وبالنسبة لإيرادات الحكومة، يُتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا، حيث قد ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.

ويأتي ذلك في سياق السياسات التي تهدف إلى زيادة الدخل الحكومي وتحسين إدارة الموارد المالية.

من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن يشهد صافي الدين تراجعًا كبيرًا، حيث سينخفض من 90.9% في 2024 إلى 64.5% في 2029.

هذا التحسن يعتبر إشارة واضحة على فعالية السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيف عبء الديون وضمان استدامة الأوضاع المالية في المستقبل.

الآفاق الإيجابية التي يقدمها التقرير تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ومع استمرار تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تسير مصر نحو استقرار أكبر ونمو اقتصادي متواصل، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

اترك تعليقا