رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا وسط ضغوط الدولار وتوقعات خفض الفائدة «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط توترات سياسية بعد قرار ترامب بإقالة ليزا كوك خبير اقتصادي يرصد أسباب ومكاسب زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 36.5 مليار دولار خلال عام بمعدل 66.... صن رايز تستضيف أحمد سعد في ليلة فنية استثنائية بـ”تال أفينيو” شرم الشيخ لاند مارك العقارية (LMD): خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاقًا جديدة للسوق العقاري المصر... افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025 مصر تستضيف منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي 10 و11 نوفمبر 2025 وزير الاتصالات: مصر تستهدف تحويل القدرات التكنولوجية للذكاء الاصطناعى إلى أثر تطبيقى تنموى فى القطاع... اقتصادية قناة السويس توقع مشروع “مارينيرو- Mariniro” للملابس الجاهزة بالقنطرة وزير الإسكان يصدر قرارا بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد: مصر تتجه نحو استقرار مالي ملحوظ بحلول 2029

توقع تقرير حديث من صندوق النقد الدولي أن تشهد مصر تحسنًا في وضعها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس تأثير الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

التقرير أوضح أن نسبة الدين العام الإجمالي مقارنة بالناتج المحلي ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث من المتوقع أن تتراجع من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.

هذه التوقعات تعكس التزام السلطات المصرية بالتحكم في الدين وتعزيز التوازن المالي، وهو ما يرتبط بالسياسات المالية المتجددة التي تركز على تحسين الإيرادات وإدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض المصاريف وتعزيز الكفاءة المالية.

إلى جانب ذلك، يتوقع التقرير انخفاض عجز الموازنة العامة، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز سيبلغ 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، يُتوقع أن يتراجع هذا الرقم إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029، مما يعكس تأثير السياسات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.

وبالنسبة لإيرادات الحكومة، يُتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا، حيث قد ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.

ويأتي ذلك في سياق السياسات التي تهدف إلى زيادة الدخل الحكومي وتحسين إدارة الموارد المالية.

من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن يشهد صافي الدين تراجعًا كبيرًا، حيث سينخفض من 90.9% في 2024 إلى 64.5% في 2029.

هذا التحسن يعتبر إشارة واضحة على فعالية السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيف عبء الديون وضمان استدامة الأوضاع المالية في المستقبل.

الآفاق الإيجابية التي يقدمها التقرير تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ومع استمرار تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تسير مصر نحو استقرار أكبر ونمو اقتصادي متواصل، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

اترك تعليقا